الحوثي يجمد رواتب معارضيه

اعتراف أميركي بوجود دور إيراني.. والانقلابيون يعتبرون هادي مطلوبا للعدالة

فيما اعترفت واشنطن على لسان وزير خارجيتها جون كيري بوجود دور إيراني فيما يجري في اليمن، علمت "الوطن" أن انقلاب جماعة الحوثي طال مرتبات ومستحقات معارضيه من موظفي الدولة والعاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نظير ما تسميه الجماعة ب"العمل ضدها" في إشارة إلى رافضي انقلابها.
وكشف مصدر وزاري في الحكومة اليمنية المستقيلة ل"الوطن" –فضل عدم كشف هويته– أن عددا من العاملين في الدولة تم تجميد مرتباتهم الشهرية ومستحقاتهم المالية التي يتقاضونها من الحكومة، بعد أن باتت مفاصل الدولة تحت تصرف الجماعة.
إلى ذلك وضع الحوثي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على قائمة المطلوبين للعدالة، إلى جانب رئيس الوزراء خالد بحاح وعدد من أعضاء حكومته، وذلك بُعيد عدول هادي رسميا عن استقالته بالتزامن مع توسع التأييد الشعبي لعودته إلى رئاسة البلاد.
وقابل الحوثي خطوة هادي تلك بقوله "إن الرئيس هادي فقد شرعيته ويعد هاربا"، في الوقت الذي من المقرر أن يشهد مجلس الأمن جلسة للتصويت على تمديد العقوبات المفروضة في الأساس على اليمن، عبر قرار جديد تحت الفصل السابع.
وفي إطار إرهاب الحوثي قالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا مواطنة فرنسية ومرافقها اليمني في العاصمة صنعاء أمس.
أخذت الأزمة اليمنية منحى جديدا، عبر فرض جماعة الحوثي أساليب تضييق لكل من يقف في وجه انقلابها على الشرعية في اليمن، إذ كشف مصدر وزراي يمني ل"الوطن" عن أن جماعة أنصار الله الحوثية بدأت بتضييق الخناق على كل من يعارضها من العاملين في الدولة، عبر إيقاف مرتباتهم ومستحقاتهم، نظير ما تسميه الجماعة العمل ضدها.
وأكد المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية - أن الجماعة أوقفت مستحقات ومرتبات عدد من العاملين في الدولة، عقابا لعملهم ضدها، أو كما قال "لأننا لم نقبل الانقلاب الحوثي وإعلانه الدستوري".
إلى ذلك، وضعت أنصار الله، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائه ضمن المطلوبين لما تسميه "العدالة"، وذلك بعد عدول الرئيس عن استقالته البارحة الأولى، في خطاب بعث به إلى البرلمان اليمني.
وقالت الجماعة أمس "إن الرئيس هادي فقد شرعيته ويعد هاربا". وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التراجع رسميا عن استقالته، فيما تواصلت التظاهرات المؤيدة له.
في غضون ذلك أقر مجلس الأمن بالإجماع تمديد العقوبات الأممية على من يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام، وتشمل العقوبات الأممية الرئيس السابق صالح واثنين من قيادات الحوثيين. وشدد قرار مجلس الأمن على عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
وكتب هادي في رسالة إلى البرلمان "نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر".
وأضاف "نأمل منكم أيها الأخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض".
وقال أحد مساعدي الرئيس هادي، إن الرئيس غير موقفه وتراجع رسميا عن استقالته بعد إفلاته من مراقبة المتمردين الحوثيين الذين يحاصرون مقر إقامته في صنعاء.
وكان هادي استقال في يناير الماضي بعد مواجهات استمرت أياما في صنعاء هاجم خلالها الحوثيون القصر الرئاسي وطوقوا مقر إقامته.
وتمكن هادي من الفرار من مكان إقامته الجبرية التي فرضت عليه منذ استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي في 20 يناير. وكان قدم استقالته بعد ذلك بيومين هو ورئيس الوزراء خالد بحاح في قرار كرس سيطرة الحوثيين الكاملة على صنعاء.
وفور وصوله إلى عدن التي تعد معقلا لأنصاره، بدأ هادي ممارسة النشاطات السياسية مؤكدا أن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 سبتمبر الماضي "باطلة ولا شرعية لها". وكان الحوثيون الذين يعدون المرتفعات الشمالية مقرهم التقليدي، قد سيطروا على العاصمة صنعاء بدون مواجهة مقاومة في سبتمبر. وفي يناير الماضي سيطر الحوثيون على القصر الرئاسي وحاصروا مقر إقامة هادي ما دفعه إلى الاستقالة. وواصل الحوثيون تقدمهم باتجاه المناطق السنية جنوب وغرب صنعاء حيث لقوا مقاومة شرسة من رجال القبائل المسلحين ومسلحي القاعدة. إلا أن تعز وبعض مناطق الشمال إضافة إلى مناطق الجنوب بأكملها لا تزال خارج سيطرة الحوثيين.
في الوقت ذاته، قال محافظ عدن، عبدالعزيز بن حبتور، إن وجود الرئيس هادي في عدن أمر طبيعي "ليمارس صلاحياته ومهامه منها كعاصمة ثانية لليمن"، مشيراً إلى ترتيبات جارية لعقد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وفقاً لدعوة هادي في مدينة عدن أو تعز.
وفي صنعاء ذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للحركة الحوثية، أن ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا" التي كانت قد كلفت الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال قررت إحالة رئيسها خالد بحّاح والوزراء الذين وصفتهم ب"المتغيبين عن أعمالهم" إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية.
وكان مسلحو الحوثي قد اعتقلوا وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المستقيلة، محمد السعدي، أثناء توجهه برا إلى محافظة عدن، كما شددوا حصارهم على منزل وزير الخارجية عبدالله محمد الصايدي، في صنعاء.
وفي هذا السياق قالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا مواطنة فرنسية تعمل في البنك الدولي ومرافقها اليمني في قلب العاصمة صنعاء أمس.