حدد " المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة ( Saudi CAFE ) " هدفاً استراتيجياً له وهو تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستوردة في المملكة العربية السعودية بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق 19 كيلو متراً لكل لتر وقود. وقام على إعداد هذا المعيار منذ عامين فريق مختص في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبالتعاون مع كل من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، وبمشاركة جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية . ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود ( Saudi CAFE ) إلى تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد عن 50% بحلول عام 2025م ، وإلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة . وقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع ، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو ( 12 ) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو ( 13 ) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و (15) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و( 18 ) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا . وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في أغسطس 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة ، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار ، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين . ونتيجة لكل تلك الجهود وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في23 محرم الماضي الموافق 16 نوفمبر 2014م مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 شركة تمثّل أكثر من 99 % من مبيعات المركبات في المملكة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، كما تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات في شهر يناير الماضي .
