يحتدم الجدل في أوساط الاقتصاديين والمتابعين حول الانخفاض السريع والمفاجئ لأسعار البترول وهل هو نتيجة طبيعية لتقلبات العرض والطلب في الأسواق أم أنها ضربة محكمة وجهت الى إيران وروسيا والولايات المتحدة في آن واحد. لو نظرنا إلى نظرية "الضربة المحكمة" لوجدنا أن أصحابها يقولون إن أحد أهداف هذا الانخفاض هو إخراج البترول الصخري من الأسواق، ولكن الواقع هو أن البترول الصخري يمكن أن يغطي تكاليفه حتى عند معدل سعر يقارب الأربعين دولاراً ولذلك فإن انخفاض الأسعار يجب أن يستمر الى ما دون الأربعين دولاراً وأن يبقى على ذاك المستوى لسنوات قبل أن تتعدل موازين الانتاج وتجف الاستثمارات الجديدة في النفط الصخري وينخفض انتاجه إلى الحد الذي يزداد معه الطلب على البترول من مصادره التقليدية، وقديماً قيل إن انخفاض أسعار البترول في منتصف الثمانينات من القرن الماضي كان سيؤدي إلى خروج نفط بحر الشمال من السوق ولكن الأسعار انخفضت آنذاك إلى ما دون العشرة دولارات وما زال بحر الشمال يضخ نفطه حتى اليوم! فماذا عن إيران وروسيا؟ كلا البلدين يعتمدان على النفط مصدراً رئيساً لمداخيلهما، وكلا البلدين يعانيان في الوقت الحاضر من وطأة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليهما الغرب ولكن البلدين كليهما يقعان تحت وطأة نظام صارم متسلط يستطيع أن يفرض المعاناة على شعبي البلدين لفترة طويلة، والبلدان لديهما من الكروت السياسية ما يساعدهما على الاحتفاظ بمجال واسع للمناورة، فروسيا ما زالت تمارس ضغوطها على أوكرانيا من جهة وتلوح باستخدام سلاح النفط والغاز على أوروبا من جهة أخرى، وإيران تلعب بأوراق حزب الله والحوثيين ونفوذها في العراق ودعمها للنظام في سوريا وتستغل كل ذلك في مفاوضاتها حول برنامجها النووي مع القوى العالمية. ولذلك فإن إحداث تغيير ملموس في سياسة البلدين نتيجة الضغط الاقتصادي سوف يتطلب سنوات عديدة من انخفاض أسعار البترول وهو أمر لا أظننا راغبين فيه أو قادرين عليه، فميزانية العام المقبل التي أعلنت منذ أيام أظهرت عجزاً يصل الى حوالي عشرين في المائة كما أن حجم الإنفاق المقدر سوف ينخفض عن الانفاق الفعلي للعام الحالي بأكثر من عشرين في المائة وسوف يكون أقل حجم إنفاق منذ أكثر من خمس سنوات، وكل ذلك سوف يؤثر فعلاً على مستوى الخدمات التي بات المواطن يتوقعها بشكل طبيعي في السنوات الماضية. لا شك أن أسعار البترول المنخفضة سوف تولد ضغوطاً قوية على الاقتصادين الروسي والإيراني وعلى منتجي النفط الصخري، ولكنني لا أتصور أن هذا الانخفاض كان نتيجة "خطة محكمة" لأن تلك الخطة ببساطة لا تؤدي إلى النتيجة التي يفترض أصحاب النظرية تحقيقها، ولذلك فإن أقرب وصف لانخفاض أسعار النفط هو أننا لم نأمر بها ولم تسؤنا!! [email protected]
