مجلس التعاون يوصي بقوة عسكرية خليجية مشتركة

العطية: الخلافات أصبحت من الماضي

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة أمس الثلاثاء الدورة ال133 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الخليجية التي ستعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، فيما قال خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري: إن الخلافات الخليجية أصبحت شيئًا من الماضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف العطية: «إن الشعب الخليجي يعلم في نهاية المطاف أن وحدتهم أمر مصيري»، وقال: «إن اجتماع الرياض أنهى الخلافات فقد تجاوزنا الآن ذلك ونركز على ترسيخ روح التعاون بيننا»، وعن اليمن قال: إنها دولة مهمة ووجود يمن صحيح وقوي ينعكس مباشرة على دول الخليج، وقال: إن دول التعاون تعكف على إعداد دراسة للوضع في اليمن وتقديم أفضل الحلول لدعم اليمن واستقراره.
ومن جانبه، أكد عبداللطيف الزياني أن القرار بإعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة سيكون من بين القضايا التي ستبت فيها القمة الخليجية في ديسمبر المقبل، وقال: إن هناك توصيات ستوضع أمام القمة لاتخاذ قرار بشأنها، موضحًا أن التوصيات حول القيادة العسكرية الموحدة والقوة البحرية الموحدة قد أعدت من قبل المتخصصين والخبراء العسكريين، وجرى رفعها إلى اللجنة العسكرية التي تضم رؤساء هيئات الأركان في دول التعاون التي «سترفع التوصيات للقمة وسيتم اتخاذ قرار بشأنها وكذلك الجوانب المتعلقة بالتشكيل والقيادة».
وفي بيان ختامي وزع على الصحافة عقب الاجتماع أدان الوزراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ودعا الوزراء إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل لحملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق الشرعية الدولية والقيم الإنسانية، داعين الى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية بما في ذلك «إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي العربية المحتلة منذ عام1967 وفق سقف زمني محدد وترسيم الحدود وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس».
وحول الإرهاب أكد الوزراء على «أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب»، واعتبروها مهددة لاستقرار الدول وتماسكها، كما أدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات لإرهابية المتطرفة في العراق وسورية وغيرها، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2170 في 15 أغسطس الماضي والذي يفرض عقوبات على الإفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة وقرار مجلس وزراء الجامعة العربية في السابع من سبتمبر الماضي بشان الإرهاب.
وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، كما دعوا إلى التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية.
وعبر الوزراء في البيان عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة ما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وحول إيران عبر الوزراء الخليجيين عن قلقهم من «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة داعين إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين»، داعين إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.
وطالب البيان الختامي إيران بالتوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك القلق المتعلق بالأثار المترتبة على البرامج النووية الإيرانية وبشكل خاص مفاعل بوشهر النووي، لكن البيان أكد على حق إيران والدول الأخرى في المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية.
وحول الوضع في سورية، أكد الوزراء على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
وحول العراق، أكد الوزراء في اجتماع الدوحة على اهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع اشقائه في دول التعاون الخليجي ومحيطه الاقليمي والدولي، داعين الى تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات الإرهابية المتطرفة.
وفيما يتعلق باليمن، أكد الوزراء مساندتهم لجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية تعزيزًا لأمن واستقرار اليمن، وأدانوا «الجهات التي تعرقل السلام في اليمن»، وقد حث الاجتماع الأطراف اليمينة على تسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.
وحول المغرب جدد الوزراء دعمهم لمبادرة «الحكم الذاتي المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية».