الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني يؤكد تعزيز العلاقات الإستراتيجية للتعامل مع التحديات بالمنطقة

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند في الكويت أمس، عزمهم على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وآليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.
وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، على أهمية وضع تلك العلاقات في إطار إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة، ويوفر مجالا منتظما لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين.
وقد رأس الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وفد المملكة في الاجتماع.
وأقر الاجتماع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة 2015-2018 كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسي والأمني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث شدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم "داعش".
وفي الشأن العراقي، دعا الوزراء إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وحماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.
وفي الشأن السوري، أعاد الوزراء تأكيد موقفهم "بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه" وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل.
وعن عملية السلام بالشرق الأوسط، رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في غزة ونتائج اجتماع مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، مشددين على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة بموجب القانون الدولي.
وفي الشأن الإيراني، دعا الوزراء إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي، والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، معربين عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج والمنطقة التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.
وحول الشأن اليمني، أكد الوزراء على مساندة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، كما أكدوا ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن مطالبين الحوثيين بالانسحاب من صنعاء، والمناطق اليمنية الأخرى طبقا للاتفاقية وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية.
وعن الشأن الليبي دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة والابتعاد عن المواجهات.