أعضاء الشورى: المطارات دون المستوى و75% نسبة رضاء العملاء

انتقدوا الهيئة العامة للطيران المدني

انتقد أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير مطارات المملكة، حيث إن تقريرها لم يشر إلى معلومات تفصيلية، كماإنها تفتقر إلى الفنادق والخدمات الأخرى التي تهم المواطن والمقيم. كما أن الخدمات الأرضية لا ترتقي للمستوى المأمول، لافتا إلى أن البوابات الأرضية للمطارات تعاني الرداءة. ونسبة الرضا من قبل العملاء تقدر ب75% فقط.
وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس الهيئة على قرار المجلس السابق «دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق». كما طالبت اللجنة هيئة الطيران المدني بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوما، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية. وطالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات خصوصا الدولية منها.
من جانبه تساءل عضو المجلس عطا السبيتي عن وجود 88 وظيفية تعليمية في الهيئة متسائلاً عن علاقة الهيئة بالتعليم، كما تساءل العضو عن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشروعات المطارات الجديدة. وانتقد عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان ضعف التنسيق بين هيئة النقل العام وهيئة الطيران المدني.
واعتبر العضو خليفة الدوسري أن الخدمات الأرضية لا ترتقي للمستوى المأمول، لافتا إلى أن البوابات الأرضية للمطارات تعاني الرداءة في المستوى والنظافة، متسائلاً عن مصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها.
من جهته قال أحد الأعضاء: إن مشروع تخصيص المطارات في المملكة يجب أن يراعي المطارات الصغيرة التي ربما تواجه مشكلة في جذب المستثمرين نتيجة ضع المردود المالي لها، مطالبا الهيئة بسرعة إصدار آلية عمل «صندوق دعم مطارات المحافظات الصغرى» الذي سبق الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وطالب عضو آخر الهيئة بتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية مشيرا إلى أن المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية وحدها وصلت إلى 19 مليار حتى العام 2013م.
كما دعا عضو آخر إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مثل السيول والأمطار.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى مصلحة الزكاة والدخل بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل.
وأسقط المجلس توصية للعضو سعود الشمري دعا خلاله بإصدار نظام ضريبي يشمل المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتحويل مصلحة الزكاة إلى هيئة عامة للزكاة والضرائب تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط بمجلس الوزراء،
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1434/1435ه حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترشيد استهلاك الدقيق والحد من إهداره.
وقال مساعد رئيس المجلس أكدوا على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين.
وأيد أحد الأعضاء إعادة النظر في القرار، مشيرا إلى أن المؤسسة مطالبة بإيجاد توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، مقترحا الاستفادة القصوى من المياه غير الصالحة للشرب.
وبشأن الكادر الوظيفي للمؤسسة أكد أحد الأعضاء ضرورة الإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة يساهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها، داعيا إلى سرعة تخصيص المؤسسة بما يمكنها من الاستقلال المالي والإداري.
من جهته عارض عضو آخر سياسة تخزين منتجات المؤسسة في منطقة واحدة موضحا أن ذلك يجعل من الصعوبة نقله إلى مناطق أخرى في حالة الطوارئ.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بمراعاة معاناة المصابين بالحساسية من الدقيق بسبب البروتين الموجود في الدقيق، لافتا إلى أن هؤلاء المرضى يلجؤون لشراء دقيق مستورد خال من البروتين بأسعار باهظة، مطالبا المؤسسة بتأمين الدقيق الخالي من البروتين لمصلحة من يعانون من الحساسية من تلك المادة.
وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.