وزير العدل: المحامي السعودي أثبت كفاءته محليًا ودوليًا

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تكاملية الأدوار بين القاضي والمحامي في تحقيق المنظومة العدلية بالمملكة، وقال في ختام زيارته لكوريا الجنوبية على رأس وفد من القضاة والمحامين والخبراء أمس الأول: إن المحامي شريك القاضي في إيصال العدالة وزميله المهني في منظومتها، والمحامي السعودي أثبت كفاءته محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المحاماة مشمولة بأدبيات وسلوكيات القضاء.
وقال: إن قضاء المملكة حارس أمين في تطبيق نصوص وقواعد الدستور ومبادئ القضاء المستقرة والنظم السارية، وأن هناك قياسات عالية لاختيار القضاة وكتاب العدل، وبين للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة بالمملكة والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محليًا ودوليًا، وقال: إن وزارة العدل تشرف على المحاماة وتدعمها دون أن تتدخل في شؤونها الفنية.
وذكر أن قواعد مهنة المحاماة تمنع من التحدث باسمها بما يخرج عن إطار عملها أمام منصة القضاء أو التسوية والتحكيم أو الاستشارات ذات العلاقة، كما يمنع على المحامي الترويج لنفسه تحت أي غطاء آخر، فمهنة المحاماة تدخل في إطار منظومة العدالة ويجب أن تكون على نفس خطى رجالاتها، مشيرًا إلى أن المحامي زميل القاضي ويخاطبه أمام منصة القضاء بالزميل، وهو شريكه في إيصال العدالة، وعلاقته مع أجهزة العدالة ومسؤوليها مفتوحة يأخذ عنها وتأخذ عنه مباشرة، والمحاماة مشمولة بأدبيات وسلوكيات القضاء.
وكشف العيسى عن الاتفاق مع كوريا الجنوبية على تبادل الخبرات الإجرائية والتقنية، حيث استعرض مع وزير العدل الكوري، في ختام زيارته لسيئول على رأس وفد من القضاة والمحامين والخبراء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكومية، وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وخلال لقائه رئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بسيؤول، قال العيسى إن النظام العدلي في المملكة يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية.
وأشار إلى أن العمل الفني للقاضي يستقل حتى عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما تبقى الخدمات الإشرافية على توفير الضمانات التنفيذية لحسن سير العدالة وخاصة ضمان شفافيتها وكذلك خدمة شؤونها الإدارية والمالية والوظيفية المساندة موكلة لوزارة العدل والتي بدورها تنسق مع الجهات القضائية بحسب الحاجة.
وبين أن مواد نظام القضاء تتيح مرونة تكوين المجلس ليشمل تعاونًا وتكاملًا السلطات في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة، كما سبقها خدمة هذه الشؤون تنظيميًا من قبل قراري مجلسي الوزراء والشورى، وأن المحاور الرئيسة في الخدمة التنفيذية للشؤون الوظيفية للقضاة تقتصر على إبداء الرأي للملك بوصفه المرجع الأعلى لسلطات الدولة بحسب مفهوم الدستور الإسلامي الذي تعتمده الدولة وبحسب أهم وثائقها الدستورية.
وأوضح العيسى بأن المحكمة العليا تمثل حسب نظام القضاء الأخير رأس الهرم القضائي بعد أن كان في السابق متمثلاً في مجلس القضاء الأعلى، حيث يباشر سابقًا مهام قضائية ليصبح بحسب النظام التالي هيئة إدارية تدعم استقلال السلطة القضائية وتُسَيِّر شؤونها الوظيفية، وذلك بحسب تكييف الجهة المختصة بإعداد وصياغة مشروعات نظم الدولة، وأن المجلس يتكون بأوصاف أعضائه المسماة في نظام القضاء من مجمل سلطات الدولة، وأنه ليس لأي عضو في المجلس أي امتياز في التصويت.
وقال إن المحكمة العليا تتكون من تسعة قضاة يرأسهم قاض شغل أعلى درجات السلك القضائي سنين طويلة ويتم تتويج رئاسته لها بأعلى مراتب الدولة وهي مرتبة وزير بنص نظام القضاء، وهو الوزير الوحيد في الدولة الذي لا يخضع لمدد تعيين الوزراء، وأن المحكمة العليا هي حارسة تطبيق نصوص وقواعد الدستور ومبادئ القضاء المستقرة والنظم السارية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، وقال إن طبيعة اختصاص المحكمة لا يتخلف عن طبيعة اختصاص عموم المحاكم العليا أو محاكم النقض في مجمل دول العالم.
وأسهب الوزير بأن هناك مواد أو وقائع قضائية يُفَضّل أن تحكمها السلطة التقديرية للقضاء ابتداء لتنتهي إلى سوابق مستقرة، وهي التي تتولد عنها المبادئ القضائية، وأشار إلى وجود مواد أو وقائع أخرى يُفَضّل أن تحكمها نصوص تنظيمية هي في الأصل مستوحاة ومستفادة من قواعد الدستور ومرونة أحكامه.
من جانب آخر التقى وزير العدل برئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيول والذي قدم له والوفد المرافق عرضاً مُفصلاً عن اختصاصات المركز وخدماته، وأطلع رئيس المركز على المستوى المتقدم لتجربة الصلح والتحكيم في المملكة وبنائها عبر نظام وعمل مؤسسي، واتفق الجانبان من حيث المبدأ على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتقني في هذا الخصوص.