ثقتنا بالمرأة

للحوار بقية

تدرجت عضوية المرأة للمجالس البلدية بسلاسة، كما تدرجت سابقاً للوصول لمجلس الشورى، التي بدأت بشكل جزئي ثُم أصبحت واقعاً، وبدأ دور المرأة في المجالس البلدية (مراقبة)، ثم صدرت الموافقة على دخولها (ناخبة)، وأخيراً صدرت الموافقة على قبولها (مرشحة)، والدورة القادمة ستوضح نتائج هذه العضوية، وجدواها، ومدى فعاليتها.
عضوية المرأة للمجلس البلدي كامرأة، لايكفي لعمل فرق، فالتجربة ونجاحها مرتبط بالصلاحيات، فالمرأة مثل زميلها الرجل سيكون لها تأثير إذا سمح لها النظام بأن يكون لها دور إيجابي مميز، وصلاحيات وقدرة على المحاسبة والمساءلة، فهذه المسائل يجب أن نركز عليها وليس على نوع الجنس، ذكر أم أنثى، وإنما صلاحيات العضو هي الأهم، وما ننتظره في النظام الجديد، هو الصلاحيات، فالمجالس البلدية بدون محاسبة غير مفيدة، وثبت من التجربة السابقة أن المجالس البلدية لم تساهم في مراقبة البلديات بل قد لايعرفون حتى كيف تصرف الميزانيات، ولكن صدرت لنا، تطمينات عليها من الوزارة.
بدأت الانتخابات البلدية قبل عشر سنوات، واستمر المجلس الأول أربع سنوات، وحصل فترة للهدوء والمراجعة مدة سنتين، ونحن في وسط الدورة الثانية، التي ستنتهي العام القادم، وإقرار النظام الجديد، بالصلاحيات الجديدة، بفترة سنة كافية، وتوقيت مناسب للإعداد لمستلزمات الفترة الجديدة.
موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على نظام المجالس البلدية فيه ثلاثة بنود رئيسية مختلفة: أولاً إعطاء حق الانتخاب والترشح لعضويتها لجميع المواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها، وثانياً، قصر التعيين على الثلث، بدلاً من النصف كما كان سابقاً، وثالثاً، حق تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، وذلك بما يضمن نزاهة الإنتخابات وحسن تنفيذها.
#القيادة_نتائج_لا_أقوال
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية، أن إقرار مجلس الوزراء النظام الجديد للمجالس البلدية، يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز دور وفاعلية المجالس البلدية لأداء مهامها في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار في مجالات العمل البلدي، وإعطاء المجالس البلدية صلاحيات أكبر، سواء في مجال اختصاصاتها، أو تكوينها، ونريد من سموه تحقيق هذا الوعد، لأن ثقتنا بالمرأة السعودية كبير.