بدء الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بدأ مجلس حقوق الإنسان أعمال الجلسة الطارئة التي يعقدها لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وهي الجلسة التي تعقد بناء على طلب مصر نيابة عن مجموعة الدول العربية وباكستان نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى دعمت الطلب .
ووفقا لتقارير إعلامية فإن المجلس في ختام الجلسة الطارئة سيصوت على مشروع قرار يدين فشل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في إنهاء الاحتلال طويل الأجل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبها بإنهاء الاحتلال وبالالتزام بالشرعية الدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
كما يدين مشروع القرار بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الناتجة عن العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بدأت منذ 13 يونيو 2014 ، خاصة الهجوم البري والجوي والبحري على قطاع غزة المحتل وهو الهجوم غير المتناسب في القوة ويتم خلاله استهداف وقصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة وتدمير البنية التحتية .
كما يدين القرار استهداف فرق الرعاية الطبية وموظفي الإغاثة بما يمثل جريمة دولية .
ويطالب مشروع القرار بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ووقف الهجمات على كافة المدنيين ، ومطالبة طرفي الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .
ورحب مشروع القرار بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار التي تدعمها جامعة الدول العربية وطالب جميع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة بدعم المبادرة المصرية .
كما طالب إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال بالرفع الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة الذي يمثل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني وفتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط وكذلك البضائع التجارية وحركة الأفراد من وإلى قطاع غزة كما ينص القانون الدولي .
ويطالب المشروع مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في نداء الطوارئ الذي أطلقته الأونروا .
وأعرب مشروع القرار عن القلق إزاء أوضاع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ,واعتقال إسرائيل لأكثر من ألف فلسطيني منذ 13 يونيو 2014 ، مطالبا إسرائيل القوة المحتلة بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لا تتطابق شروط حبسهم مع المعايير الدولية بما في ذلك الأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني .
ويطالب مشروع القرار سويسرا البلد الراعي لاتفاقية جنيف الرابعة بالدعوة لعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة والموقعة على الاتفاقية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية .
ويدعو المشروع كافة مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجمع المعلومات وتقصي الحقائق كل في مجال تخصصه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وتقديم تقرير بذلك إلي مجلس حقوق الإنسان .