تابعت حديثي مع رفيق من حيث توقَّف المقال السابق: ليس الطبوغرافية وحدها ما ساعد على بسط سلطة مركزية على الوادي ودلتاه، مصلحة الجماعة دعت كذلك إلى تثبيت أركان هذه السلطة، فالاستثمار الزراعي الأمثل لمجرى مائي ممتد ووحيد لا تُحقِّقه إلا مشروعات ري وصرف على نطاق إقليمي بحاجة إلى سلطة فوق محلية، الأساس النظري لنشوء سلطة في المجتمعات البشرية منذ القدم حاجتها إلى حل نزاعات أفرادها بالتقاضي، وضرورة وجود جهة للحكم في النزاعات أحكامها ملزمة، والإلزام يحتاج أدوات إكراه، لا نفع للمجتمع بسلطة ليست لديها هذه الأدوات، ولا تستطيع سلطة أن تكون كذلك ما لم تحزها، تلك الوظيفة الاجتماعية الأساسية للسلطة منبثقة من حاجة اجتماعية ملحة لا قيام لمجتمع بدونها، وبتطور المجتمعات لحقت بها وظائف أخرى وسّعت من أدوار السلطات، هذا لا يعني أن المجتمعات القديمة بسبب حاجتها للسلام الاجتماعي هي من أنشأ دائمًا سلطاتها، ففي الغالب الأعم بسبب ارتباط وظائفها بأدوات الإكراه كانت السلطة تؤول تلقائيًا لمن حاز تلك الأدوات، هذا إن أخبرنا بشيء عن مصدر السلطات لا يقول شيئًا عن طريقة استعمالها، فقد يحسن مستخدمها أو يسيء، هذا راجع إليه، فرعون زمن يوسف (على يوسف السلام)، على سبيل المثال، نحسبه من المتّقين، وفرعون موسى (على موسى السلام) على ما نعرف.. وليس في مصدر السلطات أو طريقة استعمالها شيئ يختص به النموذج المصري التقليدي دون سواه، إن كان في النموذج ما يحذر فليس أيهما، إنما إن جاز التعبير مرده إلى فائض الغذاء!، فائض الإنتاج بلغة عصرنا، فغالبية المجتمعات القديمة عاشت على حافة الكفاف، ما يعنى أن قدرتها على تحمل مساوئ الاستبداد وسوء الإدارة جد محدودة، لأن عيشها متعب حتى بدونهما، أما في مصر التي عرفها العالم القديم ب"صومعة غلال روما"، أي المصدر الرئيس لإطعام إمبراطورية روما المتمددة على ثلاث قارات فالصبر حباله أطول، هذان الاعتباران، سلطة مركزية سهلة التثبيت، والحاجة إليها ملحة، ثم ظروف معيشية لا تحض على التبرم بسهولة، هما ما صنعا شكلاً من السلطة (لا مصطلح دقيق لوصفه إلا الفرعونية) مارسته النخب التي تداولتها على مر العصور لا يشبهه مثيلا في المجتمعات الأخرى، ودون حاجة إلى الاعتماد المفرط على وسائل الإكراه، ولا ينقصه التفويض الضمني، حتى إن كان تفويضًا باعثه الأمل لا الثقة، فإن كان ثمة أمل يرجى فمناط بالقادر على تحقيقه، وإن كان ثمة شر يخشى وقوعه فالأمل معقود على من يستطيع رده. حقيقة الأمر أن باعث التفويض أكثر واقعية وموضوعية من الأمل، إذ لم يبلغ إطار جغرافيا اقتصادية آخر سلطته المركزية هذا المستوى من الضرورة الحياتية التي بلغها إياه إطار الوادي ودلتاه. قال رفيق: ألا ترى إن كلمة "تفويض" لا محل لها في الظرف التاريخي الذي تتحدث عنه.. هززت رأسي مؤيدًا ما قال، وأوضحت: تفويض ضمني بمعنى القبول العام، غامض ومستحيل القياس، لذلك يمكنك أن تدّعي وجوده أو عدم وجوده دون أن يُطالبك أحد بدليل، أنا أدّعي أنه كان موجودًا في مصر بدرجة أو أخرى إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو غير الرضا العام، الرضا معناه التأييد، أما هذا القبول فأقرب للامبالاة ولا يعني أكثر من عدم الرفض، وفي ظروف معينة ولعلها قليلة على مر تاريخها الطويل كان القبول في حقيقته رفضًا مكبوتًا.
