قرض الزواج.. وهذا الشرط العجيب

إن قصر قرض الزواج على من كانت دخولهم أقل من ثمانية آلاف ريال شهريا؛ يحول دون تحقيق الهدف السامي الرامي لمساعدة المواطن وتخفيف أعبائه

أعلم عن قرض الزواج الذي يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار منذ أكثر من أربعين عامًا، حين كان وقتها مبلغ القرض خمسة آلاف ريال لا غير، ثم ارتفع مبلغ القرض خلال عقدين أو يزيد إلى عشرين ألفًا، ووصل اليوم إلى خمسة وأربعين ألفًا. وعلى مدى هذه العقود ساهم هذا القرض في تخفيف أعباء الزواج المادية إلى حد ما، في ظل غلاء المهور، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل خيالي في الآونة الأخيرة، حتى أن مبلغ القرض الحالي رغم تضاعفه تسعة أضعاف عنه قبل أربعين عامًا، بات لا يكفي لاستئجار شقة كبيرة في معظم مدن المملكة أو لفرش غرفتين أو دفع مهر أو شراء طقم ذهب أو سداد تكاليف قاعة أفراح، بعد أن بات دخل الفرد في واد وتكاليف المعيشة في واد آخر. لذا ناديت قبل سنوات ومازلت أنادي بأن يتحول قرض الزواج إلى مساعدة زواج، وأن يرتفع مبلغه إلى مائة ألف على الأقل تمنح لمن يتزوج للمرة الأخرى، على أن تكون الزوجة سعودية أي بنفس الشروط السابقة. وذلك إسهامًا في الحد من ظاهرة العنوسة التي أصبحت تؤرق المجتمع بكل فئاته، والحد في الوقت نفسه من الزواج بأجنبيات الذي يزداد يومًا بعد يوم مع هذا الارتفاع الخيالي لمصاريف وتكاليف كل ما يتعلق بالزواج دون استثناء. ولطالما ضربت مثلًا بما يحصل في الإمارات مثلًا من إعطاء الشاب الإماراتي منحة زواج تصل إلى مائة ألف درهم، كان ذلك قبل سنوات طوال، وأكاد أجزم بأن هذا المبلغ قد زاد أو تضاعف في الوقت الحاضر. وإن لم يكن ممكنًا منح المبلغ بأكمله، فلا أقل من إعفاء الشاب المستفيد من نصفه أو جزء كبير منه، كما تفعل جمعيات مساعدة الشباب على الزواج التي تعفي المقترض من نصف المبلغ، رغم قلة مواردها.
كما كانت هذه الجمعيات المحدودة الإمكانيات توفر أثاثًا للشباب من مستودعها الخيري الذي تخزن فيه تبرعات بعض التجار العينية من مفروشات أو أدوات كهربائية جديدة أو مستعملة قليلًا ولكنها في حالة جيدة جدًا وتقتطع قيمها من مبلغ القرض بشكل لا يمكن تصديقه كأن يباع طقم الكنب مثلًا بخمسمائة ريال، والمكيف بمائة ريال وهكذا، وقد استفاد مئات آلاف الشبان من تلك المساعدات على مدى العقود الماضية، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء.
أعود إلى قرض الزواج مجددًا لأقول إنه رغم ضآلته، وأنه مسترجع بالكامل، وأن الانتظار قد يطول للحصول عليه، فإن هناك عقبة غريبة جدًا لم أعلم عنها إلا مؤخرًا من أحد أقربائي من الشبان الذي تقدم للقرض وعلم أنه مقصور على من كان راتبه ثمانية آلاف ريال أو أقل، ولأن هذا الشاب يتجاوز راتبه تسعة آلاف ريال فإنه لا يستحق القرض. لم أصدق للوهلة الأولى واتصلت ببعض الموظفين في البنك فأكدوا لي هذه الحقيقة التي هي أغرب من الخيال. إذ ما علاقة منح قرض للزواج يعتبر ضئيلًا هذه الأيام براتب الشاب السعودي المقبل على الزواج؟ فالقصد هو تشجيع الشباب على الزواج وتخفيف أعبائه عنهم ولو قليلًا والحد من ظاهرة العنوسة. وعليه فإن دخل الشاب مهما كان مرتفعًا - الارتفاع محدود على كل حال- فسيبقى في حاجة لأي دعم أو عون يسد له ثغرة واحدة في تكاليف لا يعلمها إلا الله. وهو من بعد ذلك قرض سيسدد وليس منحة أو هبة، مع أننا نتمنى أن يصبح كذلك يومًا من الأيام. ومن العجيب حقًا أن قروض البنوك التجارية مربوطة بارتفاع الأجور لا بانخفاضها بينما يشترط انخفاض الأجور للموافقة على قرض الزواج في البنك السعودي للتسليف والادخار، ويبدو أن الشرط هنا صارم للغاية ولا يستثنى منه أحد، بل يتحقق مدققوا الطلبات من دخل المتقدم عن طريق رابط الكتروني مع مصلحة التقاعد أو التأمينات أو جهات أخرى.
ويرى البعض أن منح الجميع قروضًا للزواج يحتاج إلى مليارات كثيرة وأن هذا الإجراء يقنن هذه التكاليف الكبيرة، وتلك وجهة نظر غافلة ولاشك، لأن إنفاق هذه المليارات يعتبر استثمارًا في الإنسان وهو أغلى وأعلى استثمار ولاشك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع تلك الأموال مستردة ومستقطعة من رواتب المقترض أو كفيله دون هدر أو ضياع.
وخلاصة القول أن قصر قرض الزواج على من كانت دخولهم أقل من ثمانية آلاف ريال شهريًا يحول دون تحقيق الهدف السامي الرامي لمساعدة المواطن وتخفيف أعبائه.
Moraif@kau.edu.sa