مصر: 16 فبراير محاكمة مرسي في قضية التخابر.. وقفص زجاجي لحجب صوته

الرئاسة: "ما قبل 25 يناير لن يتم نسخه".. وخبيرعسكري: السيسي سيعلن عن موقفه خلال أيام

حددت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء، جلسة 16 فبراير المقبل لمحاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين في الاتهامات الموجهة إليهم بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري حركة حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وترددت أنباء أمس أنه سيتم عمل قفص زجاجي داخل قاعة المحكمة التي سيوجد بها مرسي الرئيس السابق لحجب الصوت عنها، خاصة أن هذه الغرفة «القفص الزجاجي» تمنع محمد مرسى من تعطيل سير المحاكمة وترديده الهتافات أثناء الجلسة.
وقال المستشار السياسي للرئاسة المصرية الدكتور مصطفى حجازي: «إن ما قبل 25 يناير لن يتم نسخه» وبين الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، أن «الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع كمواطن مصري من حقه الترشح للرئاسة حال تقدمه للانتخابات وسيعلن عن موقفه خلال ايام، يأتى هذا فيما استعدت وزارة الداخلية لعملية تأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بينما أطلقت قوى حزبية وسياسية أمس دعواتها، للمصريين للنزول والاحتشاد للاحتفال بذكرى 25 يناير المقبل، وللمطالبة بتأييد ترشيح الفريق السيسي للرئاسة، وأكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرةً إلى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفا من رجال الشرطة، لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والأمن المركزى، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية، و180 تشكيل أمن مركزي، و120 تشكيلاً احتياطيًا، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين، إلى ذلك قال المستشار السياسي للرئاسة المصرية الدكتور مصطفى حجازي أن جميع أعمال العنف والإرهاب سيتم ملاحقة مرتكبيها جنائيًا وقضائيًا، وكشف «حجازي» عن محاولات كثيرة بعد 30 يونيو، للتواصل مع جماعة الإخوان، قبل أن تتحول رسميًا إلى منظمة إرهابية بقرار من مجلس الوزراء، ولكنهم رفضوا الحوار، والمشاركة كأعضاء فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، والمشاركة فى اللجنة كمستمعين، متسائلاً: كيف تتحاور مع من يرفض الحوار؟.
وأكد مستشار الرئيس، أن السلطة الحالية لا تأخذ موقفًا معاديًا ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون، مشيرًا إلى أن النشطاء المحبوسين حاليًا، مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها بأعمال القانون، لافتًا إلى أن قوله لمن يريد أن ينضم إلى كتيبة الوطن، لا يخص بالتحديد جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف: إذا أراد الإخوان الانضمام إلى كتيبة الوطن، فعليهم أن يقرروا ذلك وفقًا لإجراءات كثيرة، أولها الاعتذار للشعب المصرى، عن كل ما اقترفوه.
فالدولة لن تعود لما قبل 25 يناير، مضيفًا: «ما قبل 25 يناير لن يتم نسخه»، وحول الحديث عن ترشح وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي للرئاسة، قال حجازي: «إن المصريين غير مطالبين بتفسير أي شيء سوى لأنفسهم، ونحن بصفتنا دولة حرة لها سيادة ، نرى أن كل شخص له الحق في خوض سباقات بشكل قانوني طبقًا للنظام السياسي المصري»، من ناحيته قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد على: «إن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة نجحت في القبض على 9 أفراد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والجماعات الإرهابية بمدينة العريش والشيخ زويد وبئر العبد، والعثور على 2 قنبلة مدون عليهما (كتائب القسام) بقرية المقاطعة».
وأكد الدكتور مصطفى حجازي أن المصريين في حالة وحدة، وأن التيار الرئيسي المصري ما عدا بعض أطرافه في حالة تضامن واضح ضد عدو واضح استطاعوا أن يلخصوه في نظامي حكم، أحدهما قائم على المصالح، وهو الأقرب لكلمة «المماليك» والثاني قائم على»الفاشية الدينية»، مؤكدًا على أن من ارتكب إثمًا أو جرمًا، فعليه أن يحاسب وفقًا لنظام القانون المصري، والطرفان (نظام مبارك والإخوان) لا ينتميان لمستقبل مصر.