العساف: 13% نسبة المشروعات المتعثرة وهناك مشروعات متأخرة وأخرى تنفذ في وقتها

أكد أن عددًا كبيرًا من الشركات المحلية حازت العالمية

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: إن تعثر المشروعات يختلف من مشروع إلى آخر، واكد أنه تم عقد عدة اجتماعات وتكوين لجان للتعامل مع التعثر وسوف تساهم في التسريع في تنفيذ المشروعات المتعثرة، وكشف أنه في الأسبوع الماضي صدرت إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم بذل جهود في الاحصائية وفرقت ما بين التعثر والتأخر، حيث كانت نسبة المشروعات المتعثرة تشكل 13 في المئة كما أن هناك مشروعات متأخرة يتم تنفيذها وهناك مشروعات تنفذ في وقتها. وأضاف: هذا الجهد الذي تقوم به الحكومة من أجل تحقيق أعلى مستويات التنافسية، هو جهد مشترك لجميع الجهات الحكومية سواء وزارة المالية فيما يتعلق بالأنظمة الضريبية أو حتى الأنفاق الاستثماري وكذلك وزارة العدل فيما يتعلق بالأنظمة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وغيرها من الوزارات. جاء ذلك في تصريحه على هامش منتدى التنافسية السابع الذي أفتتح أعماله مساء أمس بفندق الفور سيزون، هو جهد مشترك منذ عدة سنوات وبفضل الله ونتيجة لهذا الجهد، الآن المملكة أصبحت من أفضل الدول في التنافسية العالمية، مشيرًا أنه في بعض الأحيان أن بعض المنتديات التي تقيم من خلالها تخضع الدول لتقييمها عبر معايير غير موضوعية ولذلك أحياناً تؤثر. وأوضح أنه وبشكل عام وحسب تقرير البنك الدولي أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة وكذلك في منتدى التنافسية الدولية المملكة في مركز متقدم، وهو دليل على هذه التنافسية والتوجه للاستثمار في اقتصاد المملكة، وهو الحضور الكبير الذي نشاهده اليوم أو في الحضور الكبير في منتدى اليورو ماني أوالمؤتمرات الأخرى، والاستثمار الحقيقي الذي توقفنا فيه هو شركة صدارة وهي تعتبر من من أكبر الاسثمارات العالمية بشكل عام على مستوى العالم ورأينا كيف سيتحقق ليس فقط من الانتاج الأولي منها ولكن عشرات الصناعات التي سوف تصدر منها. وعن أداء الشركات المحلية في الأداء اكد العساف جميع الشركات المحلية أصبح عدد كبير منها على مستوى عالمي والآن سابك و آرامكو وصافولا وغيرها أصبحت أسماء عالمية، وحول حجم الاستثمارات التي من المتوقع الاستثمار فيها خلال العام 2014، أكد أن من المبكر التنبؤ مثل هذه التقديرات ولكن الاقتصاد السعودي يعتمد على جزء منها على تطورات الأسواق العالمية وهناك تفائل في تحسنها مما يعكس على أقتصادها وهو يساهم في نمو المحلي الداخلي وذلك نتيجة للاستثمارات المحلية والانفاق الحكومي الاستثماري في المملكة وسيكون الاستثمار المحلي أعلى مما كان في العام الماضي ولكن من الصعب اعطاء أرقام.