وزير المالية: المملكة ترحب بتعزيزالتكامل للوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي

نيابة عن المليك.. العساف يفتتح مقر المجلس النقدي الخلجي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، افتتح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ سالم بن عبدالعزيز الصباح ووزير المالية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات عبيد بن حميد الطاير ووزير المالية بدولة قطر علي شريف العمادي ووزير الشؤون المالية بسلطة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ومحافظ شؤون السياسة النقدية الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد بن يوسف الهاشل ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي . وحضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في دول المجلس. ثم ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك كلمة أكد فيها أن هذا المجلس سيسهم، بإذن الله تعالى ، في تعزيز أطر التعاون النقدي بين دول المجلس النقدي الخليجي مرتكزاً على منهج البناء المؤسسي الذي يعمل نحو دفع مسيرة الاتحاد النقدي إلى الأمام ، إذ يشكل هذا المجلس اللبنة الأولى لمؤسسات الاتحاد النقدي. ثم ألقى وزير المالية الدكتور العساف كلمة قال فيها :» تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي تأكيداً على حرصه ، أيده الله ، والتزام المملكة بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي دعا لها في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011 م إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، ولا شك أن افتتاح هذا المقر يعد خطوة مهمة في مسار الاتحاد النقدي«. وأضاف :» ومن هذا المنطلق صدر قرار الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في مسقط عام 2008 م باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ، وقد صدر أمر ملكي في 11 / 9 / 1430 ه بموافقة المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية ، وقد حرصت المملكة ، دولة مقر المجلس النقدي ، على دعم جميع مراحل الاتحاد النقدي ، وبذلت جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لقيامه . ومن أجل إنجاح هذا المشروع قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارة المالية بتجهيز مبنى المقر بجميع المتطلبات الأساسية والتعاقد مع كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال ونتطلع لانتقال المجلس إلى مقره الدائم في مركز الملك عبد الله المالي» .
وأضاف: إن التحديات التي تعيشها منطقتنا تؤكد أهمية التعاون والتكامل بين دولنا مما يحتم علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال أركانه المتمثلة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي وهذا يتوافق مع ماتضمنه الاتفاقية الاقتصادية من أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي ، ويمثل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في هذا المشروع المهم من أجل إحراز مستوى عالٍ من الاستقرار المالي والنقدي وإيجاد كتلة اقتصادية قادرة على التفاوض والمنافسة على مستوى الدولي وستسهم هذه المشاريع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها «، متمنياً للمجلس النقدي التوفيق وأن يكون هذا المقر بيئة مناسبة له لكي يؤدي المهام المناطة به وأن يوفق في تحقيق طموحات أبناء دول الخليج العربية . عقب ذلك أزاح الدكتور العساف الستار إيذانا بتدشين المقر، ثم التقطت صورة تذكارية لأصحاب المعالي الوزراء والمحافظين ، وقدم المجلس هدية تذكارية للشيخ سالم بن عبدالعزيز الصباح تقديراً لدوره السابق كعضو في المجلس النقدي الخليجي إبان الفترة 2010 - 2012م.