مسؤولو غرفة جدة: تمديد تصحيح أوضاع العمالة سيسهم في تنظيم سوق العمل

أكد عدد من مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الحالي سيسهم في تحسين أوضاع العمالة والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته شريك رئيسي في هذا الواجب الوطني وسيستفيد بشكل كبير من تصحيح أوضاع العمالة في كافة مناطق ومحافظات المملكة ، مشيراً إلى ضرورة العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاع العمالة بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها لكي يكتمل هذا المشروع الخير في أسرع وقت ممكن .
ورأى في تصريح له اليوم أن القرار الصائب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين سيمنح العمالة الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم مما سينعكس إيجابًا على أوضاع المؤسسات والأفراد والوضع الاقتصادي بشكل عام .
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن صدور الأمر الكريم بتمديد مهلة التصحيح قرار يصب في مصلحة قطاع الأعمال ويعزز الاستقرار الاقتصادي لمنشات القطاع الخاص بما يسهم في تسريع خطوات تلك المؤسسات والشركات في اتجاه توطين العمالة الوطنية وإيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات .
وأكد أهمية القرار وما أتاحته التوجيهات الرشيدة والحكيمة من فرصة لأصحاب المؤسسات والشركات لتصحيح أوضاع العمالة بما يسهم في مواصلة عمل مؤسساتهم وفق ما هو مخطط له ،لافتا النظر إلى أهمية التقيد والالتزام بما جاء في التوجيه الكريم من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة .
من جانبه عدّ أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة تمديد مهلة التصحيح بأنه يصبُّ في مصلحة قطاع الأعمال السعودي إذ سيتحقق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص نتائج إيجابيّة عدة جراء تطبيق التوجيه وأبرز المكاسب والإيجابيات التي تترتب على التوجيه تتمثل في إعادة تنظيم سوق العمل .
وأشار مندورة إلى أن خفض حجم العمالة الأجنبية المخالفة سيؤدي إلى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في شتى القطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة وفي المقابل سيحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم.
ونوه نائب رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة فهد بن سيبان السلمي في تصريح مماثل بأن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة يكتسب أهمية خاصة من حيث الزمان والمكان خاصة في المناطق المرتبطة بحركة المعتمرين والزوار والحجاج والتي تشهد تتابع لمواسم الإجازة الصيفية وقرب دخول شهر رمضان المبارك وموسم الحج إلى جانب ما يشهده سوق العمل من تدافع لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج .
وعدّ القرار أمل جديد وفرصه يجب على الجميع الاستفادة منها عمالة ومؤسسات حتى يستقر سوق العمل بشكل منظم يحفظ لكل ذي حق حقه وفقاً للأنظمة كما أن للقرار بعده النفسي الإيجابي على السوق وعلى العمالة الوافدة .
من جهته أكد رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة إلى بداية العام الهجري القادم قرار صائب وسياسة حكيمة للقيادة الرشيدة بالنظر للايجابيات الملحوظة التي ستترتب على ذلك بوصفه ضرورة اقتصادية وقيمة مضافة تصب في صالح مجتمع المال والأعمال الذي كان ينتظر هذا القرار ليسهم في ترتيب أوضاع الشركات والمؤسسات من خلال الاستفادة من القرار في رفد الشركات بالكوادر العمالية والفنية التي تحتاجها بالإضافة إلى دوره في تنظيم حركة السوق والقضاء على التستر .
من جانبه نوه رئيس الإتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة خلف العتيبي بالفوائد المتعددة التي يمكن أن يجنيها المجتمع بصورة عامة ورجال المال والأعمال بصفة خاصة من قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة مما يؤكد أن القيادة الرشيدة كانت وستظل مدركة لمصالح الوطن والمواطن من خلال الدراسة والتمحيص في كل قرار يصدر من قبل الجهات ذات العلاقة ودراسة إبعاده الآنية والمستقبلية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي ينجم عن ذلك .