اقتصاديو جدة : التوجيه الملكي بتمديد تصحيح أوضاع العمالة يصب في تنظيم سوق العمل

أكد مسؤولون اقتصاديون بمحافظة جدة أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه يمثل رؤية ثاقبة من قائد النهضة والبناء بالمملكة العربية السعودية بعد أن تحقق التكامل والانسجام بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة خلال الفترة المنقضية من تحسين أوضاع العمالة والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في هذا السياق .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته شريك رئيسي في هذا الواجب الوطني واستفادة الكبرى من تصحيح أوضاع العمالة في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشيراً إلى ضرورة العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاع العمالة بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها لكي يكتمل هذا المشروع الخير في أسرع وقت ممكن .
ورفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله على هذا التوجيه الحكيم والقرار الصائب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين والذي يسجل حرصه حفظه الله على كل ما يخدم المواطن والوطن والتعامل مع المخالفين بكل مرونة ومنحهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم مما سينعكس إيجابًا على أوضاع المؤسسات والأفراد والوضع الاقتصادي بشكل عام .
ونوه إلى ما يمكن أن تسهم فيه الغرفة التجارية الصناعية بجدة في هذا الشأن من زيادة تعزيز قدراتها التشغيلية من تمديد فترة الخدمة في إدارة خدمات العضوية لتيسير إجراءات تصحيح الأوضاع والاستفادة من المهلة الممنوحة .
من جانبه بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتمديد مهلة التصحيح قرار يصب في مصلحة التجار ورجال الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمنشآتهم بما يسهم في تسريع خطوات تلك المؤسسات والشركات في اتجاه توطين العمالة الوطنية ،وإيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات .
وأكد أهمية القرار وما اتاحته التوجيهات الرشيدة والحكيمة من فرصة لأصحاب المؤسسات والشركات لتصحيح أوضاع العمالة بما يسهم في مواصلة عمل مؤسساتهم وفق ما هو مخطط له موصياً بأهمية التقيد والالتزام بما جاء في التوجيه الكريم من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة .
وعد التمديد لمهلة التصحيح حتى بداية نهاية العام الهجري الحالي فرصة لتصحيح أوضاع العمالة حاثاً ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالاستفادة من الفرصة والمسارعة لإنهاء معاملاتهم الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة المتوافرة لديهم .
من جانبه عبر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة عن سعادتهم بصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتمديد مهلة التصحيح مفيداً أن هذا التوجيه الكريم يصبُّ في مصلحة قطاع الأعمال السعودي إذ سيتحقق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص نتائج إيجابيّة عدة جراء تطبيق هذا التوجيه وأبرز المكاسب والإيجابيات التي تترتب على التوجيه تتمثل في إعادة تنظيم سوق العمل . وأشار إلى أن خفض حجم العمالة الأجنبية المخالفة سيؤدي الى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في شتى القطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة وفي المقابل سيحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم منوهاً بأن هذا التوجيه تم اختياره بتدبر ورؤية عميقة من القيادة الرشيدة نظراً لما يترتب عليه من مصالح للوطن والمواطن وتحقيق البعد النفسي الايجابي على السوق وعلى العمالة الوافدة .
ونوه نائب رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة فهد بن سيبان السلمي بأن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة يكتسب أهمية خاصة من حيث الزمان والمكان فالتوقيت مناسب خاصة في المناطق المرتبطة بحركة المعتمرين والزوار والحجاج والتي تشهد تتابع لمواسم الإجازة الصيفية وقرب دخول شهر رمضان المبارك وموسم الحج إلى جانب ما يشهده سوق العمل من تدافع لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج . وعد القرار أمل جديد وفرصه يجب على الجميع الاستفادة منها عمالة ومؤسسات حتى يستقر سوق العمل بشكل منظم يحفظ لكل ذي حق حقه وفقاً للأنظمة كما أن للقرار بعده النفسي الإيجابي على السوق وعلى العمالة الوافدة .
من جهته أكد رئيس لجنة تأجير السيارات سعيد بن علي البسامي أن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة إلى بداية العام الهجري القادم قرار صائب وسياسة حكيمة للقيادة الرشيدة بالنظر للايجابيات الملحوظة التي سوف تترتب على ذلك بوصفه ضرورة اقتصادية وقيمة مضافة تصب في صالح مجتمع المال والأعمال الذي كان ينتظر هذا القرار ليسهم في ترتيب أوضاع الشركات والمؤسسات من خلال الاستفادة من القرار في رفد الشركات بالكوادر العمالية والفنية التي تحتاجها بالإضافة إلى دوره في تنظيم حركة السوق والقضاء على التستر وبين أن مجتمع المال والأعمال قد تفاعل سريعاً مع قرار تصحيح أوضاع العمالة منذ صدوره إدراكا منه لأهمية ذلك في تنظيم سوق العمل والإسهام في توطين الوظائف من خلال إيجاد فرص عمل جديدة كما أن مجتمع المال والأعمال كان يدرك مدى اهتمام ولاة الأمر بأن تأتي هذه الحملة ثمارها من خلال تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة واثر ذلك على سوق العمل .من جانبه نوه رئيس الإتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي بالفوائد المتعددة التي يمكن أن يجنيها المجتمع بصورة عامة ورجال المال والأعمال بصفة خاصة من قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة مما يؤكد أن القيادة الرشيدة كانت وستظل مدركة لمصالح الوطن والمواطن من خلال الدراسة والتمحيص في كل قرار يصدر من قبل الجهات ذات العلاقة ودراسة إبعاده الآنية والمستقبلية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي ينجم عن ذلك .
مؤكداً في ذات السياق أهمية وفعالية قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة واثر ذلك على اقتصاديات المملكة واستقرار وفعالية سوق العمل وانتظام دورته وتنظيم معطياته بالقضاء على الفوضى في سوق العمل مما يدفع إلى تحسين مخرجاته في القطاعات الاقتصادية كافة والإسهام في استقرار سوق العمل ويحسن مخرجاته ويمنح الشركات والمؤسسات الفرصة لأخذ حاجتها من العمالة باختيار سليم يناسب احتياجات سوق العمل بعيداً عن الاستعجال.