img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/04_82.gif" alt=""مهلة التصحيح" تغلق 30 مخبزا في جدة و130 تنتظرالخروج من السوق" title=""مهلة التصحيح" تغلق 30 مخبزا في جدة و130 تنتظرالخروج من السوق" width="280" height="180" / أكّد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز رئيس لجنة المخابز بغرفة جدة فايز صالح حماده أنّ 160 من أصل 1200مخبز في منطقة مكةالمكرمة تتجه نحو الإغلاق خلال الأيام المقبلة بسبب عدم قدرة أصحابها على إيجاد العمالة النظامية لتشغيل مخابزهم وكذلك افتقار نسبة منها للشروط الصحية، في حين قام أصحاب 30 مخبزًا في جدة بإغلاق محلاتهم تخوفًا من الإجراءات التي قد يتم تطبيقها عليهم في حال عدم القدرة على توفير العمالة النظامية والشروط الصحية. وأشار حمادة إلى أنّ حملات تصحيح الأوضاع التي تقوم عليها عدة قطاعات حكومية مختلفة وتستهدف كافة المناشط التجارية أدّت إلى حالة من الاستنفار في أكثر من 160 مخبزًا في مختلف مدن ومحافظات منطقة مكةالمكرمة، حيث باتت تلك المخابز تبحث عن العمالة النظامية المؤهلة في مجال المخابز والأفران من خلال محاولة تصحيح أوضاع العمالة القائمة على تلك المخابز في الفترة الماضية، وكذلك من خلال استقطاب عمال نظاميين آخرين، مبينًا أنّ الإجراءات التي يحتاج إليها المخالف في سبيل تصحيح أوضاع عمالته تتعلق بأكثر من قطاع حكومي أهمها بالنسبة للعمال وأصحاب العمل المديرية العامة للجوازات ومكاتب وزارة العمل بالإضافة إلى الغرف التجارية،حيث إن هناك بعض المخابز غير المرخص لها العمل في هذا القطاع، التي خرجت من السوق المحلية مع انطلاق الحملات التصحيحية، إلا أن هناك بعض المخابز التي تمتلك كل الأوراق الرسمية لممارسة هذا النشاط، ولديها عمالة ليست تحت كفالتها أغلقت تحسبًا من تطبيق إجراءات بحقها لمخالفتها نظام العمل، مضيفًا أنّ المخابز بحاجة إلى تطبيق المعايير الصحية التي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أنّ التهاون في جلب العمالة خلال الفترة الماضية أدى إلى وجود سوق يشغله عمال غير نظاميين وتفاقم الأمر إلى أن أصبحت بعض المخابز تقوم بالإنتاج في بيئة غير صحية وغير مكترثة بشروط الصحة. وشدّد نائب رئيس لجنة المخابز بغرفة جدة جمال إسماعيل كعكي على ضرورة استمرار الرقابة على المخابز وغيرها من الأنشطة، مبينًا أنّ المستهلك لا يجد فرقًا في الأسعار في الخبز، إلا أن المعجنات والحلويات وغيرها من المنتجات الأخرى التي يجدها المستهلك بجودة رديئة وبأسعار متدنية تقل عن سعر التكلفة في كثير من المنتجات، مرجعًا سبب وجود تلك المنتجات في السوق إلى المخابز التي لا تقوم على عمالة مدربة ومؤهلة ولا تكترث باشتراطات الصحة، مشيرًا إلى أنّ «سوق المخابز» بحاجة إلى أن يصل إلى مرحلة من التنافس الشريف بين أصحاب المخابز والأفران وذلك من خلال قيام كل منها على عمالة مدربة ونظامية كما يجب أن تلتزم المخابز باشتراطات الصحة المتمثلة في سلامة المياه المستخدمة في تكوين العجينة، مع وضع أجهزة التصفية (فلتر) لتقنية المياه، مع وجود إشراف مباشر على صانعي العجين، وأن يستخدموا القفازات والوسائل والأدوات المشروطة عليهم. من جهته أكّد المهندس وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن معظم المخابز التي خرجت عن السوق هي غير نظامية، وأن خروج تلك المخابز لم يؤثر حتى الآن على أداء السوق والكميات المنتجة فيه، لافتًا إلى أن المؤسسة ملتزمة بتلبية كل احتياجات السوق من مادة الدقيق مع احتفاظها بمخزون إستراتيجي لمواجهة أي طلبات إضافية. وأضاف الخريجي إن كل المخابز والمسجلة لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والبالغ عددها 5864 مخبزًا، تعمل بكامل طاقتها، وهي موزعة وفقًا للتصنيف التالي «مخبز آلي، مخبز نصف آلي، مخبز عادي، مخبز تميس»، مشيرًا إلى أن عدد المتعهدين المسجلين لدى المؤسسة يبلغ 540 متعهدًا على مستوى المملكة، هذا خلافًا للمخابز الكبيرة والمصانع التي تتسلم حصصها مباشرة من الصوامع.
