مازال قرابة مليون مواطن يقطنون اكثر من 30 مخططا سكنيا بمكةالمكرمة يترقبون بزوغ نظام جديد لارتفاع ادوار البناء في العمائر ، إذ مازال النظام يتداول بين عدة جهات الا انه مازال يمر بعقبات لابد من حلها حتى يخرج بصيغته النهائية التي تسهم في حل ازمة الاسكان التي تشهدها العاصمة المقدسة فمنذ اكثر من عشر سنوات ومواطنو مكةالمكرمة ينتظرون خروج نظام الارتفاعات لينفس عنهم من ضغوط الايجارات ويخفف وطأة ارتفاع العقار حيث جاوز سعر ايجار الشقة المكونة من اربع غرف ال (30) الف ريال وساهم تقييدهم بدورين وملحق في مخططات السكنية في تنامي قيمة العقارات واوجد ذلك تضخما عقاريا وقال عدد من الخبراء العقاريين ان تأخر خروج نظام تعدد الادوار لا مبرر له ولا تفسير لتعطيل هذا النظام الذي ينتظره سكان 17 مخططا بالشرائع وعدد اخر من المخططات منذ اكثر من عشر سنوات. وناشد عدد من المواطنين الاسراع في اصدار نظام الارتفاعات ليتمكنوا من زيادة ادوار مساكنهم لاستيعاب اسرهم وتوفير المسكن لهم في منازلهم الخاصة، والاستفادة من عائدات الايجارات ان توفر لهم ذلك ويقول فيصل الشمري: سنوات عدة ونحن ننتظر بزوغ نظام الارتفاعات لنرتاح من همّ الايجارات ولكن الانتظار طال مما حدا بالبعض للبناء دون أي تصريح مضطرا لذلك وانا هنا أتساءل لم هذا التأخر في صدور نظام تعدد الادوار لمخططات الشرائع بالذات التي تكتظ بالسكان والى متى ننتظر ؟ فالخدمات متوفرة والبنى التحتية مستوفاة خاصة بعد ادخال خدمة الصرف الصحي ولم يبق ما يعيق هذا النظام من وجهة نظري فاتمنى من المسؤولين في الجهة المختصة الاهتمام بالمخططات ذات الكثافة السكانية الكبرى كمخططات الشرائع بنظرة متعمقة والسماح بتعدد الادوار حتى تخف وطأة الايجارات التي جاوزت الثلاثين الف ريال للوحدة السكنية ، التي لا تتجاوز اربع غرف وحتى نحدّ من التضخم الذي يعيشه العقار هذه الايام. واشار دخيل الله المقاطي الى ان سكان مخطط الشرائع ينتظرون بفارغ الصبر بشرى السماح بتعدد الادوار ليشرعوا في بناء ادوار اضافية تستوعبهم وتستوعب اسرهم مشيرا الى ان مشكلات الايجارات ومماطلات البعض في دفع الايجارات سببه الارهاق المادي الذي يعيشه المستأجرون فلو صدر نظام الارتفاعات وسمح بتعدد الادوار ستتلاشى مشكلات الايجارات وسيخف الضغط المادي وتنخفض الاسعار. واضاف: ان الطلبات مستمرة منذ سنوات للسماح بتعدد الادوار ولكن لم يكن هناك أي حلول سوى وعود الامانة ببزوغ نظام الارتفاعات الجديد قريبا ومازلنا ننتظر . من جهة ثانية يقول رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة منصور ابو رياش: لا أجد مبررا او تفسيرا لدى الوزارة بشأن تعطيل نظام الارتفاعات وتأخر صدوره مؤكدا ان تأخر صدور نظام الارتفاعات أسهم في زيادة ازمة السكن في مكةالمكرمة وضاعف الفجوة بين العرض والطلب متسائلا لم مكةالمكرمة تحديدا لايسمح فيها بتعدد الادوار وهي التي التي تبلغ نسبة النمو السكاني فيها 2.7% والمناطق الصالحة للسكن محدودة ومما زاد الضغط ايضا ما تعيشه المنطقة المركزية من مشروعات عملاقة ادت الى خروج سكان المنطقة المركزية الى المخططات بحثا عن اراض للبناء والسكن مما جعل الحاجة ملحة للغاية لنظام الارتفاعات الجديد وتطوير الارتفاعات في مخططات بطحاء قريش والنسيم والعوالي وغيرها من المخططات التي اكتظت الان بالسكان فكان من المفترض ان يكون هناك تواصل واجتماعات بين المجلس البلدي واللجنة العقارية بالغرفة والامانة لايجاد الحلول والخروج برؤى وقرارات تحل المشكلة تقدم للجهات المختصة. واشار ابو رياش الى ان مصير مكة السكني قيد بكتاب الارتفاعات الذي اصدره الدكتور فؤاد غزالي امين العاصمة المقدسة سابقا و سلمه وديعة للدكتور خالد نحاس الذي خلفه امينا للعاصمة المقدسة ومضى يقول: ان ايجارات الشقق في بعض المخططات تصل الى 50 الف ريال ولا احد يستطيع دفع هذا الايجار من ذوي الدخل المحدود مما حدا بالسواد الاعظم من مكة للجوء الى القرى والقرى غير مؤهلة لا في الخدمات ولا في المرافق ولا في البنى التحتية. واشار الى ان مكة تختلف عن أي مدينة اخرى ولاتقاس بالمدن الكبرى فالمساحة المكانية في مكةالمكرمة محدودة فالجبال القائمة داخل منطقة الحرم تشكل 70% من المساحة والارض المتاحة فيها اودية ومجاري سيول ومناطق سكنية لابد من نظرة واقعية لمكةالمكرمة وطالب ابو رياش من يتحدث وينظّر عن مكةالمكرمة في الوزارة ان يزور مكة ويستمع الى مشكلات اللجنة العقارية في مكةالمكرمة ويقف على المعاناة التي يعيشها اهل مكة من حيث السكن وغير ذلك من معوقات البناء والتراخيص ارتفاع الايجارات وقال العقاري ناصر الزهراني ان تاخر صدور نظام الارتفاعات احد اهم اسباب ارتفاع الايجارات مشيرا الى ان هناك مخططات كثيرة تنتظر السماح بتعدد الادوار بدءا بالمنطقة الواقعة بين الدائري الثاني والثالث ومخطط الزايدي والعوالي ومخططات الشرائع وغيرها من المخططات المستحقة والمنتظرة لهذا النظام والذي سيسهم فيما لو صدر في هبوط اسعار شقق الايجار وحل ازمة السكن تضخم الاسعار من ناحيته اشار عمدة حي ريع ذاخر فهد الحربي الى ان تأخر صدور نظام الارتفاعات ساهم في تضخم اسعار العقار فمخططات الشرائع على سبيل المثال التي يقطنها عدد كبير من السكان بحاجة ماسة الى رفع الادوار حتى تستوعب السكان من جهة وتسهم في التخفيف من وطأة الايجار الذي اثقل كواهل المواطنين متسائلا عن الاسباب التي جعلت هذا النظام يتأخر لاكثر من عشر سنوات ولم كل هذا التأخر فالتوسع العمودي لا يؤثر على التخطيط العمراني بل يسهم في حل ازمة السكن التي يعانيها السكان. واشار بشيت المطرفي نائب رئيس المجلس البلدي السابق الى ان نظام الارتفاعات كان من اهم مشاريع المجلس البلدي في دورته السابقة وقال لم نترك من جهدنا شيئا في هذا الجانب وقد طالبت ضمن زملائي بثلاثة ادوار لعدد من المخططات وركزت على مخططات الشرائع وقد تم اقرار نظام الارتفاعات من قبل المجلس البلدي في دورته الاولى بعد ان تدارسه المجلس مع الامانة في عام 1432ه وتم الرفع من قبل الامانة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وكان هناك تبادل للرؤى بين الوزارة والامانة وعلى حد علمي ان النظام كان منتهيا وجاهزا لدى الوزارة ولكن انتهت فترتنا في المجلس ولا نعلم ماذا اتخذ من اجراءات بعدنا ومضى المطرفي يقول: عقب خروجي من المجلس قدمت ورقة تحتوي على (11) مبررا لتعدد الادوار في مخططات الشرائع بالذات بان تكون ثلاثة ادوار في الشوارع الداخلية واربعة ادوار على الاقل في الشوارع الرئيسية ومن هذه المبررات ان الشرائع منطقة سكنية مستقلة عن باقي الاحياء وتعتبر اهم مفتاح لحل ازمة السكن بمكةالمكرمة اذ ينطلق حل ازمة الاسكان في مكةالمكرمة من مخططات الشرائع لاتساعها اذ تستوعب اكثر من 75 الف نسمة اضافة الى العدد الحالي فيصبح استيعابها نحو ربع مليون نسمة اضافة الى ان بنيتها التحتية ملاءمة والخدمات اصبحت شبه مكتملة فيها اضافة الى اكتمال المرافق كما ان شوارعها متسعة فاقل شارع لا يقل عرضه عن 15م ناهيك عن الشوارع الرئيسية الكبرى كشارع 64 وشوارع 35 وغيرها من الشوارع الواسعة 00 كما ان من المبررات التي قدمتها مجاورة الشرائع لمنطقة المشاعر المقدسة من الجهة الشمالية الشرقية لمشعر منى مما يسهل السكن للحجاج ويخفف الضغط على المنطقة المركزية. من جانبه قال الدكتور محمد العميري نائب رئيس الملجس البلدي بمكةالمكرمة ان المجلس يتابع باهتمام ما بدأه الزملاء الاعضاء في الدورة السابقة وهناك تواصل مع الامانة بهذا الشأن مشيرا الى ان صدور نظام الارتفاعات والسماح بتعدد الادوار في بعض المخططات المكتظة بالسكان كمخططات الشرائع يعتبر من الحلول المساهمة في القضاء على ازمة السكن في مكة في ظل ما تعيشه من مشروعات كبرى وازالات في بعض المواقع ذات المشروعات.
