الشورى يطالب التربية بمؤشرات قياس لاستيراتجية التعليم والتقييم ومواكبة سوق العمل

طالب مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم ببناء أدوات تقويم مركزية داخلية وفق المرحلة الدراسية والعمرية للمساهمة في تقويم أداء مدارس التعليم العام . جاء ذلك خلال استكمال المجلس التصويت على التوصيات الإضافية على تقرير وزارة التربية والتعليم والمقدمة من عدد من أعضاء المجلس،ووافق المجلس على توصية للدكتور غازي بن زقر دعا فيها وزارة التربية للالتزام بأن تقدم في تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق لإستراتيجية الوطنية للتعليم العام وأهداف التنمية الوطنية وتلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل .
ومن الموضوعات التي وافق عليها المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حيث طالبت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة بإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر في مختلف المناطق وإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة،كما دعت للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة
وطالبت التوصية الرابعة باستقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في المستشفى وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها، وزيادة العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى.ووافق المجلس على توصية اللجنة التي دعت فيها لتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلو جرام الذين لا تتوفر لهم هذه الخدمة حالياً.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي بتوسيع مستشفى الملك خالد لعيون
إلى ذلك أقر المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتتضمن تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، وتطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوه بالقطاعات الصناعية المشابهة، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية الأمنية لجميع محطات التحلية وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/9 ) وتاريخ 24/3/1397ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق ، وقد وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة والخاصة بالإصابة خلال العمل .