“حقوق الإنسان": يحق للمملكة ترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانينها وأنظمتها

دعت لإلغاء نظام الكفيل وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية

أوصى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بالتأكيد على حق المملكة العربية السعودية في ترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانينها أو يدخل إلى أراضيها بشكل غير مشروع ومطالبة العمال الوافدين بالالتزام بقوانين وأنظمة البلد.
ودعا إلى إلغاء نظام الكفيل وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية فقط بانتهاء مدتها يجوز للعامل الانتقال لرب عمل آخر أو المغادرة لبلادة منعًا للتعسف ولخلق عمالة غير نظامية في حالة الاختلاف بين الطرفين.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لأعضاء الجمعية الذي عقد مساء أول من أمس بعنوان (تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية الواقع والمأمول)
وأوصى اللقاء بإصلاح موضوع التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها وبالمهن المطلوبة عند الوفاء بمتطلبات السعودة وإيجاد آلية مرنة لمنحها بحيث يتناسب عدد التأشيرات مع حاجة المنشآت المختلفة للعمالة لما في ذلك من آثار إيجابية لنجاح المشروعات ولتفادي التحايل.
وقال المجتمعون: انه يجب ملاحظة أن أصحاب التأشيرات الذين كانوا يستقدمون عمالة ثم يتركونهم يشتغلون لحسابهم مقابل مبلغ مقطوع يحصلون عليه قد حلت محلهم شركات الاستقدام المرخص لها مؤخرا ولكن لوحظ أن هذه الشركات نفسها قد رفعت تكلفة استقدام هذه العمالة حتى وصلت تكلفة عامل النظافة إلى نحو ثلاثة آلاف ريال مما يستوجب دخول الجهات الحكومية المعنية لحماية الطرف الضعيف في العلاقة وهو المواطن المستفيد من العمالة مع ضمان ربح معقول لهذه الشركات لأن البدايات تشير إلى أن هذه الشركات ساهمت في حماية حقوق العامل مع إهمال لحقوق المواطنين المستفيدين وأرباب العمل
كما طالب اللقاء بتفعيل مراقبة الحدود لمنع المتسللين من العمالة وبحث بدائل مناسبة مع دول هذه العمالة من خلال إقامة مشروعات في دولها تستقطبها وتصدر منتجاتها للسوق السعودي، وتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات بحيث تدرس حاجتها للعمالة ووضع خطط استراتيجية لها.
وأوصى بتطوير المؤسسات المعنية بالحجاج والمعتمرين بما يضمن مساهمتها في إعادة جميع الحجاج والمعتمرين القادمين عن طريقها مع فرض غرامات محددة لقاء كل حاج أو معتمر لا يتم إعادته عن طريق هذه المؤسسات إلى وطنه وربط الجهات المختصة بنظام يساعد على التأكد من مغادرة القادمين للحج والعمرة بعد انتهاء أداء الفرائض
وقالت الجمعية: انه يجب الأخذ في الاعتبار أن رفع تكلفة العامل الوافد ليس بالضرورة أن تودي إلى توظيف سعوديين بل قد يترتب عليها رفع تكلفة المعيشة في المملكة في ظل ثبات الرواتب وإغلاق لبعض المنشآت والمؤسسات الصغيرة والتي تساعد حاليا في سد احتياجات بعض الأسر وتشغيل حد ادني من السعوديين كما تعمل في مناطق نائية أو ذات ظروف لا يقبل السعوديون بالعمل فيها مما يتطلب دراسة مثل هذه الحالات بعناية.
التدرج في تصحيح وضع العمالة ووضع جدول زمني محدد يساهم في تسهيل عملية القضاء على ظاهرة العمالة غير القانونية بشكل تدريجي دون إحداث أي فوضى في سوق العمل أو إلحاق الضرر بمنشآت القطاع الخاص والمستهلك وذلك باتباع آلية محددة تتمثل بالبدء بمعالجة أوضاع العمالة المتسللة وتلك التي لا تحمل إقامات نظامية مع مراعاة معالجة تلك الشريحة من العمال التي لا يمكن ترحيلها لأسباب تعود لانتمائها الوطني أو يكون لبلادها وضع خاص كالفلسطينيين والبرماويين وغيرهم.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في القواعد التي تنظم عمل العمال عند غير كفلائهم بحيث يسمح لعمال تلك الجهات التي يكون من طبيعة عملها تشغيل عمالتها أو تأجيرها للغير كما هو الأمر بالنسبة لأعمال المقاولات من الباطن وكذلك تلك المؤسسات أو الشركات التي تكون طبيعة عملها موسمية ولا تستطيع تحمل دفع رواتب عمالتها طيلة شهور السنة وذلك من خلال استحداث آليات نظامية تسمح بذلك.
كما دعت إلى الاستفادة من العمالة الحالية وتسجيلهم لدى مكاتب العمل وتصنيفهم حسب مهنهم وإعطائهم إقامات مؤقتة لفترة محددة يطلب منهم خلالها نقل كفالتهم لكل من لديه الحاجة إليهم بدلا من وضعهم في سجون الترحيل وتحمل تكاليف ترحيلهم والذي لا يلتزم منهم بتصحيح وضعه خلال هذه الفترة يرحل.
وقالت انه يجب تسهيل نقل الكفالة أو تغيير رب العمل ووضع خطة لتسريع إجراءاتها نظرا لمحدودية المدة وكثافة عدد العمالة، ومراعاة أوضاع الشركات والمؤسسات التي ارتبطت بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية أو خاصة مقابل مبالغ محددة تم حساب أجور العمالة خلالها بأسعار معينة ورفض السماح للعمالة حتى بموافقة كفلائهم للعمل معهم سيؤدي إلى توقف هذه المشروعات أو تعثر تنفيذها، ومراقبة أداء شركات الاستقدام الجديدة بما يضمن توفير العمالة لمختلف القطاعات في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.