مصر: وزير العدل يستقيل والقضاء يرفض طعن مرسي ضد وقف الانتخابات

تسريبات بشأن تعديل وزاري بنكهة إخوانية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم الاثنين لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، وهو القرار الذي اتخذته محكمة الجنايات أمس الأول السبت. وقال المستشار محمد البشبيشي عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة إن «النيابة العامة سوف تطلب استمرار حبس مبارك احتياطيًا، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. فيما، أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس الحكم الصادر بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. بينما، أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي يتابع مع رئيس حكومته قنديل، الترشيحات والمشاورات الرامية لتغيير وزاري في الحكومة، وقال المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) «إن مؤسسة الرئاسة تقوم حاليًا بفحص ملفات عدد من الوزراء المرشحين، للانضمام إلي حكومة قنديل، وسط توقعات بإعلان التعديل الوزاري المرتقب في وقت قريب جدًا وقد يكون خلال ساعات، وبعدها يتم إعلان حركة المحافظين». وذكر المصدر أن «وزير العدل أحمد مكي، تقدم باستقالته إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، على خلفية المظاهرات المطالبة ب»تطهير القضاء».
وتوقع المصدر أن يشمل التعديل حوالى 10 وزارات على الأقل، على رأسها وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية والإعلام، وهي الوزارات ال 4 تحديدًا التي تطالب قوى المعارضة بتغييرها لضمان عدم تدخلها في الانتخابات البرلمانية القادمة، من أجل إجراء العملية الانتخابية في جو من الشفافية والنزاهة، ولضمان عدم انحياز الوزارات إلى جانب التيارات الإسلامية، بخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، خلال الانتخابات. وأضاف المصدر أن «التعديلات من المتوقع أن تشمل أيضا وزارتي الكهرباء والبترول بسبب الأزمات المتواصلة، وبخاصة فيما يتعلق بنقص المواد البترولية مثل السولار والبنزين، فضلًا عن تواصل ظاهرة انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تشمل التعديلات أيضًا وزارة التربية والتعليم ووزارة المرافق، وسط توقعات بضم المرافق إلى وزارة الإسكان كما كانت من قبل». وأوضح المصدر أن التعديلات الوزارية سوف تشمل بالتأكيد وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية بعد الاستقالة الأخيرة للدكتور عمر سالم، والذي من المتوقع أن يحل محله المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، والذي يمثل الحكومة حاليًا في مجلس الشورى خلفًا للدكتور عمر سالم. وأكد المصدر أن التعديل الوزاري، سوف يشمل أيضا وزارة الثقافة والتي أعلن وزيرها رغبته في الاستقالة من قبل وتم تعليق هذا الطلب، وتوقعت المصادر أن يكون الوزراء الجدد من التكنوقراط ولا ينتمون إلى أحزاب أو اتجاهات سياسية، لضمان حياديتهم خلال الفترة القادمة، علي أن تكون الكفاءة والخبرة، وليس الثقة، هما معيار الاختيار كما أكد مرسي في إعلانه عن هذا التعديل. من جهته، استبعد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن يطال التغيير الوزاري الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي لن يقدم على هذه الخطوة، حتى لا يعقد العلاقات بينه وبين المؤسسة العسكرية.
وبينما، أثارت دعوات القيادي بالجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبدالماجد، بمحاصرة منازل القضاة ودار القضاء العالي والمحاكم ونادي القضاة، لتطهير القضاء، استياء العديد من القضاة، وصف المستشار أحمد الحبالي رئيس محكمة جنح القاهرة تلك التصريحات ب»الإرهابية»، مطالبًا الرئيس مرسي بالتدخل لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الدعوات التحريضية، وقال إن «تلك التصريحات تعد خروجًا على القانون، وتكريسًا لفكرة النيل من مؤسسات الدولة»، متسائلًا: أين النائب العام من هذه التصريحات التحريضية؟»، مطالبًًا بسرعة تقديم صاحب تلك الدعوة إلى المحاكمة.