وزير العدل يستبق بتقديم استقالته وحكومة قنديل «توافقية» من خارج الإخوان

قدم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي استقالته احتجاجا على ما يعتبره «هجوما» من الإسلاميين الذين يقودون الحكومة ضد القضاء. وقال المتحدث أحمد سلام إن مكي قدم الاستقالة أمس الأول إلى الرئيس محمد مرسي. وقال مكي في رسالة الاستقالة الذي وجهها إلى الرئيس المصري محمد مرسي «منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة». وأضاف «وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي». وأضاف «آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي».
وتأتي الاستقالة بعد مظاهرات عنيفة عرفت ب(تطهير القضاء) حيث قدم إلى مجلس الشورى مشروع قانون يقول منتقدون إن من شأن بعض مواده أن تمنح الحكومة سيطرة كبيرة على تكوين القضاء بما في ذلك مادة تخفض سن التقاعد للقضاة ومن ثم قد تنهي خدمة عدد كبير منهم. ونسبت وسائل الإعلام المحلية إلى مكي قوله إنه سيستقيل إذا أقر القانون. وكشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى، عن أن أعضاء كتلة التيار المدني بمجلس الشورى سيعقدون اجتماعا عاجلا لتحديد سبل مواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، مشيرا إلى أن مشروع قانون (القضائية)، يحمل فى طياته كثيرا من الخطورة لأنه سيطيح على الأقل ب3500 قاض بأسباب متنوعة، وفي حال تمريره ستشهد مؤسسة القضاء أكبر مذبحة في تاريخ القضاء المصري. وأشار إلى أن حزب (الوسط) ليس صاحب المشروع الحقيقي، إنما هو حزب الحرية والعدالة الذي دفع بالوسط ليكون في الصورة.
في هذه الأثناء، يجري رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل مشاورات مكثفة بشأن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس مرسي. وأشار مصدر بمجلس الوزراء إلى أن التعديل قد يشمل ما بين ستة إلى ثمانية وزراء من بينهم وزير العدل ووزير الثقافة إضافة إلى وزراء الشؤون القانونية والمجالس النيابية والكهرباء والإعلام.
وفيما قال المصدر إن التعديل لن يشمل دخول وزراء جدد ينتمون للإخوان رشحت الشائعات ثلاثة أسماء منتمين للجماعة وهم عصام الحداد وزيرا للخارجية والدكتورة باكينام الشرقاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة عزة الجرف وزيرة لشؤون المرأة.. ومن خارج جماعة الإخوان تردد دخول الإعلامي عمر الليثي حقيبة الإعلام خلفا لصلاح عبد المقصود وهادي خشبة وزيرا للرياضة خلفا لأسامة ياسين واللواء منصور العيسوي لوزارة الداخلية والنائب العام المختلف عليه المستشار طلعت عبدالله وزير دولة للشؤون القانونية.. كما تردد تعيين ثلاثة محافظين من الإخوان هما الدكتور محمد البلتاجي محافظ القاهرة والدكتور أكرم الشاعر محافظا لبورسعيد والدكتور حلمي الجزار محافظا للمنوفية. فيما رشحت الإشاعات لمحافظة دمياط عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط حليف حزب الحرية والعدالة ومساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين محافظا لشمال سيناء.