استقالة وزير العدل المصري

قال متحدث اليوم الأحد إن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قدم استقالته احتجاجا على ما يعتبره “هجوما” من الإسلاميين الذين يقودون الحكومة على القضاء.
وقال المتحدث احمد سلام ان مكي قدم الاستقالة امس السبت الى الرئيس محمد مرسي. وتظاهر ألوف الإسلاميين أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي يوم الجمعة مطالبين “بتطهير القضاء”.
وقدم الى مجلس الشورى مشروع قانون يقول منتقدون ان من شأن بعض مواده ان تمنح الحكومة سيطرة كبيرة على تكوين القضاء بما في ذلك مادة تخفض سن التقاعد للقضاة ومن ثم قد تنهي خدمة عدد كبير منهم.
ونسبت وسائل الاعلام المحلية الى مكي قوله انه سيستقيل اذا أقر القانون.
وقال مرسي أمس السبت انه سيجري تعديلا وزاريا.
وكان مكي الذي عين وزيرا للعدل في أغسطسمن أبرز المطالبين باستقلال القضاء في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك لكن منتقديه اتهموه بنأييد خطوات اتخذها مرسي يرون أنها تمس بالقضاء.
وقال مكي في كتاب الاستقالة الذي وجه إلى مرسي “منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة.
“وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي.”
وأضاف “آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي.”
القاهرة | رويترز