وزير العدل المصري يستقيل احتجاجاً على مطالب تطهير القضاء

صرح مصدر قضائي بوزارة العدل أن المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري تقدم باستقالته لرئيس الوزراء الجمعة الماضية، احتجاجا على المظاهرات التى قام بها التيار الإسلامي للمطالبة بتطهير القضاء، وشعوره بالإهانة بعد مطالبة بعض المتظاهرين بإقالة وزير العدل، مشيرا إلى أن مكى لا يرغب فى منصب وزاري كي يسعى للحفاظ على وجوده كوزير للعدل. وأشار المصدر إلى أن المستشار مكي قد أبلغ رئيس الوزراء استياءه واستياء القضاة من الاتهامات التى وجهها بعض رموز التيار الإسلامى للقضاة دون أي سبب أو دليل.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي اعلن مساء السبت انه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط اساسي لخوض الانتخابات التشريعية.
واشارت وسائل اعلام محلية الى ان مكي سيكون ضمن الوزراء الذي سيتم اقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.
وقال مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية لفرانس برس ان التعديل الوزاري سيشمل من "ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة". واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "التعديلات ستشمل وزارات مهمة".
ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بوزير العدل للتعليق على استقالته.
ويمكن لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل رفض استقالة مكي تماما كما فعل مع وزراء آخرين في الفترة الماضية.
واشتهر مكي كونه قاضيا معارضا بارزا اثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ما اكسبه شعبية كبيرة حينها لكنه يواجه الآن انتقادات واسعة من المعارضة ومن انصار الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.