العيسى: لا تدخل في أعمال المحامين.. وتفعيل المضاربة الإسلامية يحسم أزمات التمويل

استقبل رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين لوكسمبورج

اكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على استقلال المحاماة في المملكة وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي مشيرا الى أن تفعيل الشراكات بين مؤسسات التمويل والشركات المقترضة يحد من الازمات المالية. وقال: إن اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلًا لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي مبينًا أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة. جاء ذلك خلال استقباله امس الاول في لوكسمبورج رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين رومان لوتجن. واستمع في بداية اللقاء إلى شرح عن دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوربية، وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوربية وخارجها، كما اجتمع وزير العدل مع رئيس نقابة المحامين بلكسمبورج رينيه ديديريخ. وقدم ديديريخ للعيسى شرحًا عن أعمال النقابة والخدمات التي تقدمها لممارسي المحاماة في لكسمبورج، وشروط انضمام المحامين إليها. على الصعيد نفسه ألقى العيسى محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشروعاته التدريبية والإنشائية على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء, وذلك في مقر الغرفة التجارية بلكسمبورغ بحضور المدير العام للغرفة بيير جرامينيا. وشدد على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد النص الإسلامي، والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة في ضوء اجتهاد السوابق القضائية من منطلق فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي على ضوء المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة عند عدم وجود النص في ذات الواقعة، وأكد أن القضاء يعد أكبر حامٍ للحقوق والحريات المشروعة. وأبرز المعالم الرئيسة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. كما تطرق خلال المحاضرة إلى النظام التجاري والمصرفية الإسلامية، ونظام التحكيم الجديد مبرزًا أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلًا من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.