أخطاء ينبغي تلافيها

جميل أن تصمد السلطة الفلسطينية أمام الضغوط الغربية ويقبل رئيسها استقالة رئيس وزرائه د. سلام فياض الذي يدعمه الغرب لأسباب تتعلق بإنجازاته على صعيدي النزاهة المالية وجهود التنمية، وسيكون من الجميل أيضًا أن تصمد السلطة الفلسطينية أمام الضغوط الأخرى بشأن عدم إتمام المصالحة، وجميل أكثر دعوة البعض للحكومة المقالة في غزة تقديم استقالتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم التوافق حولها اختصارًا للوقت المهدر في اجتماعات المصالحة التي تعقد منذ أكثر من 5 سنوات في العواصم العربية دون جدوى، فالتنازل الفلسطيني - الفلسطيني لا يعني هزيمة لفتح أوحماس لأنه يصب في المحصلة في مصلحة الوطن، حيث أصبح استمرار الانقسام في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية مقتلاً لها إذا لم يتم وقفه على الفور، عندما يصبح من المفهوم أن استمرار الانقسام في هذه الظروف الحرجة التي تقترب فيها إسرائيل من إنهاء مشروعها التوسعي الاستيطاني الكبير في الضفة الغربية، والانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس بالكامل، يعتبر مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفصيلين ولابد وأن يحاسبهما عليها التاريخ.
الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية الآن تقتضي عدم تكرار الأخطاء، بعد أن أصبح من الواضح أن رئيس وزراء السلطة ليس الرجل الثاني بعد رئيسها، حيث يشغل الحيز بينهما أشخاصًا يعطون لأنفسهم نفوذًا وصلاحيات أكبر من نفوذ وصلاحيات رئيس الوزراء، كما أن ارتكاب رام الله وغزة الأخطاء نفسها يضفي المزيد من التعقيد على القضية، وأبسط مثال على ذلك دعوة السلطة الفلسطينية المسؤولين العرب والمسلمين قبل نحو عام زيارة القدس العربية تحت مبرر دعم صمودها في مواجهة المحتل، وزيارات بعض المسؤولين العرب والمسلمين لقطاع غزة تحت مبرر المساهمة في فك الحصار.
بالطبع يمكن تفهم واحترام النوايا الطيبة للزائرين في الحالتين، ويمكن التجاوز عن أخطاء الفصيلين، لكن بشرط ألا تؤدي مثل هذه الزيارات وتلك الأخطاء إلى تكريس الانقسام، وسيكون من المؤمل أن تتم الزيارة التي أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الأحد عن عزمه القيام بها لقطاع غزة نهاية الشهر المقبل بتنسيق مع السلطة في رام الله، وقد انتهى الانقسام وشكلت حكومة وحدة وطنية تنهي هذه المرحلة المظلمة من تاريخ القضية.