لا شك أن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 39 من نظام العمل عزز قدرة وزارة العمل في التفتيش على المنشآت وكذلك أعطى وزارة الداخلية الصلاحية الكاملة لترحيل أي عمالة سائبة أو متسترة أو أي عمالة تعمل لحسابها ، وهذا يعطي فرصة أكبر لنا للقضاء على ظاهرة التستر وإن كانت تحتاج لوقت أطول للقضاء عليها وإعطاء فرصة للمواطن ليقوم بهذه الأعمال من نشاط تجزئة أو جملة أو غيرها . هذا القرار خطوة هامة على الطريق الصحيح ولكن لتنفيذ أي قرار قد يكون هناك سلبيات يمكننا أن نتعاون معا للقضاء عليها مادام هدفنا واحداً. إن وجود أعداد كبيرة من العمالة التي تعمل لدى أشخاص و منشآت غير كفيلها يرجع لسببين: أولهما استغلال الوافد من كفيله الذي ليس له عمل ولكن استطاع أن يحصل على تأشيرات للاستفادة منها مقابل استخراج سجل تجاري وتكوين شركة بنشاط وهمي كالمقاولات أو الصيانة بينما في واقع الأمر لا يوجد لديه أي نشاط فعلي وهؤلاء يجب عدم السماح لهم من الاستفادة أكثر وذلك بالسماح لمكفوليهم بنقل كفالاتهم دون موافقتهم أو تسفيرهم على حساب الكفيل الأصلي وليس من ضبطوا عندهم . والسبب الثاني هو عدم تمكن المواطن أو صاحب المؤسسة من الحصول على التأشيرات اللازمة لحاجته ، فالواقع أن كثيراً من المواطنين لا يستطيعون الحصول على تأشيرة سائق أو أكثر أو خادمة أو أكثر لأن مكتب الاستقدام يساومهم ويقرر لهم حاجتهم ،وهذا ما اضطر الكثير منهم لاستخدام سائقين مثلا على كفالة كفلاء من الجنوب والشمال ومحافظات صغيرة أو من الأقارب لأنه لا المرأة تقود السيارة وقد يكون رب المنزل لا يستطيع القيادة أو أعماله تضطره للسفر ، فمن يوصل الأولاد للمدارس والزوجة الى الأسواق وخصوصا مع عدم وجود مواصلات عامة في معظم مدن المملكة وكثير من العوائل تتجنب ركوب الليموزين ، فلم يكن حل لهم الا مخالفة النظام !!. إن معظم المنازل لديها إما سائق أو حارس على كفالة الغير أو خادمة أيضا على كفالة الغير أو هاربة !! إنهم مخالفون بسبب عدم حصولهم على ما يحتاجونه وعدم تلبية النظام لحاجاتهم الضرورية. كذلك المقاولون لا يمكن لكل مقاول أن يكون لديه جميع عماله على كفالته لأنه لم يعط التأشيرات المطلوبة وأيضا طبيعة عمل المقاولات يجعلهم يستخدمون مجموعات متخصصة مثل عمال الجبس أو التكييف أو اللياسة أو التبليط أو الدهان من منشآت أخرى ، أي ليسوا على كفالتهم . ينبغي أن يدرس هذا الوضع فما دام العامل موجودا نظاما في المملكة ولدى كفيله عقد عمل مع المقاول فلماذا لا يتم الاستفادة منه وفق انظمة مقننة توضع لهذا الغرض ومثلهم الأنشطة الأخرى الصناعية والتجارية ، لذلك هناك ضرورة حتى تنجح تلك المبادرة والتي نحن في أمس الحاجة لها ، أن نعطي فرصة تصحيح الأوضاع لجميع المنشآت والأفراد لا تقل عن ستة أشهر الى سنة وأن تكون نقل الكفالة مجاناً خلال هذه الفترة التصحيحية ، وأن لا تؤخذ موافقة الكفيل الأصلي ما دام خالف الانظمة وترك عامله يعمل لدى الغير وبهذا نحرمهم من إبتزاز مكفوليهم في فترة التصحيح هذه ، وكذلك السماح للمخالفين بتصحيح أوضاعهم ونقل كفالاتهم إذا لم يكن هناك مانع أمني بالرسوم المعتادة، وأن يسمح لمرافقي الوافدين من زوجة أو زوج بالترخيص لهم بالعمل مادام عندهم الكفاءة لذلك مثل التدريس وغيره ، كذلك السماح للعمال في منشآت النطاق الأحمر بنقل كفالاتهم ولا ينتظرون إنهاء العلاقة التعاقدية مع كفلائهم . ولقد سهلت وزارة العمل تغيير المهن آليا ولكن الجوازات تطالب بشهادات وغيرها . علينا أن نتعاون وننظف الوطن من الاستغلال والعمالة السائبة والمتسترة.
