مجلس الوزراء: تطوير مراكز الخدمة ومحطات الطرق خلال عامين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، تقدم مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني والأسرة الكريمة وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى جملة من الموضوعات المتصلة بتطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مقدراً جهود أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية في قمتهم العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين والمضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه قادة الدول العربية أمام القمة، وإعلان الدوحة الذي جاء معبراً عن مختلف شؤون البلاد العربية ومصالحها ويجسد الإرادة نحو تحقيق تطلعات الشعوب العربية.
وجدد مجلس الوزراء رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفرض واقع جديد يعبر عن نوايا إسرائيل إعلان دولة يهودية ، مناشداً المجتمع الدولي التصدي للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأهمية العمل على وقف جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان دوشنبيه الصادر عن الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الآسيوي في العاصمة الطاجيكستانية، مجدداً تأييد المملكة ومساندتها لحوار التعاون الآسيوي لما يمثله من إطار مناسب لتعزيز التفاهم والتعاون من أجل تنمية القارة الآسيوية واستتباب السلم والأمن في العالم.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لاختياره بالإجماع المملكة العربية السعودية رئيساً لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
وبين معاليه أن المجلس أكد على أن رعاية سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله لحفل منح جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الخامسة والثلاثين يجسد مكانة الجائزة العالية والتقدير الكبير الذي توليه المملكة للعلم والعلماء وتشجيعها للمختصين والباحثين وإنجازاتهم.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا :
بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ، وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية - المبنية على ما ورد في الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء (20) وتاريخ 24/1/1425ه - وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57/51) وتاريخ 21/10/1432ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولا - تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار - برنامجاً شاملاً لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد ، وفقاً لما تراه لجنة للإشراف والمتابعة تشكل برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية .
ثانيا - تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية - بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة - بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ، وبرنامج لتوطين الوظائف .
ثالثا - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال مدة تنفيذ البرنامج المشار إليه في البند (أولاً) عدداً من المهمات من بينها ما يلي :
1 - تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة ، وإصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
2 - إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه.
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (188/76) وتاريخ 11/2/1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جامبيا في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 28/6/1433ه الموافق 19/5/2012م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي ( 1432/1433ه ).
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 191/77 ) وتاريخ 17/2/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الموقع عليها في مدينة (جنيف) بتاريخ 7/8/1433ه الموافق 27/6/2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين عبدالله بن صالح بن إبراهيم الرميحي على وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة النقل.
2 تعيين المهندس سامي بن عثمان بن عبدالله الخويطر على وظيفة (مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الصحة.
3 تعيين عقيل بن عبدالله بن عقيل الصقيه على وظيفة ( مدير عام فرع المنطقة الشرقية) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
4 تعيين عبدالحميد بن عبدالعزيز بن صالح الغليقة على وظيفة ( مدير عام مكتب وزير الدولة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير عن اجتماعات ودورات سابقة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها.