"الشورى" يعقد جلسته الأولى ويعيد تكوين لجانه المتخصصة

رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من عناية ورعاية لمجلس الشورى والعمل على تطويره ليواكب الحاضر ويساير مستجداته ويتطلع إلى مستقبل مشرق بإذن الله لبلادنا الغالية.
ونوه رئيس مجلس الشورى في كلمة استهل بها أعمال جلسة المجلس بالمضامين الضافية للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة, فقد كانت كلمته – أيده الله – جزلة المعاني, حملت دلالات مهمة ومضامين عميقة, حيث أكد الملك المفدى حرصه على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية مع البعد عن العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجاً بلا نتيجة.
ورأى أن التطور الذي يسعى خادم الحرمين الشريفين إليه يقوم على التدرج البعيد عن أي مؤثرات, ما يعني أن تطوير مجلس الشورى, وتعيين المرأة عضواً في المجلس هي قرارات سيادية يتخذها ولي الأمر متى ما رأى – حفظه الله – أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك, وهي السمة المميزة التي نلمسها في منهج الملك عبد الله بن عبد العزيز في التحديث والتطوير الذي شهدته المملكة منذ توليه مقاليد الحكم.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن مجلس الشورى يضع الكلمة الضافية التي ألقاها الملك كمرشد لأعماله ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع بحيث يكون ميزان العقل ومصلحة الوطن والمواطن هما الأساس لعضو المجلس في طرحه ومداخلاته عند دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس, وعليه استحضار الإخلاص والعقل والمنطق في طرحه ومداخلاته, وأن يسمو على المصالح الشخصية الضيقة, أو المناطقية , أو الفئوية .
وعدّ صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية دليلاً على ما يحظى به المجلس من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دوره كشريك في صناعة القرار ويُعَوِّلُ عليه – أيده الله – في تحديث الأنظمة وتطويرها , والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم، لافتاً النظر إلى أن المجلس يدخل مرحلة جديدة , تتطلب مزيداً من الجهد والعطاء في دراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته وصولاً إلى القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر, فعضوية مجلس الشورى بقدر ما هي تشريف فهي تكليف تستلزم من الجميع الإسهام بفكره وعلمه وبما يمتلكه من خبرات متراكمة في تعزيز قرارات المجلس لدعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في مزيد من الرفاهية للمواطنين.
ووجه معاليه التهنئة إلى الأعضاء والعضوات في دورته السادسة على الثقة الملكية التي أولاهم إياها خادم الحرمين الشريفين متمنياً لهم التوفيق في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.
كما عبر عن تقديره لجميع الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم بعد أن شاركوا في لجهد والعطاء خلال الدورة الماضية في دراسة ومناقشة الموضوعات التي وردت إلى المجلس, أو التي قدمت من الإخوة الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، في دورة عمل نظامية دقيقة وحوارٍ راقٍ اتسم بالشفافية والصراحة .
واختتم رئيس مجلس الشورى كلمته معبراً باسمه و اسم أعضاء المجلس ومنسوبيه عن التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ، ومقدماً التعازي في وفاة الأمير سطام بن عبد العزيز – يرحمه الله – بعد أن أمضى عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
إلى ذلك أعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسته تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية.
عقب ذلك استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة والتي بلغت ثلاث عشرة لجنة متخصصة لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وعملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأشار إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً ان الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 81% بما يمثل 120 عضواً بينما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12% بما يمثل 18 عضواً فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 7% بما مثل 10أعضاء .
وبيّن الدكتور الحمد أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة على النحو الآتي:
أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم رئيساً والدكتور فالح الصغير نائباً للرئيس
ثانياً: لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور خالد العواد رئيساً والأستاذ عبدالعزيز الهدلق نائباً
ثالثاً: لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي رئيساً ، والاستاذ هاشم بن علي راجح نائباً للرئيس
رابعاً: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ أسامة قباني رئيساً والدكتور فهد بن جمعة نائباً للرئيس
خامساً: لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق رئيساً والدكتور عبد الرحمن العطوي نائباً
سادساً: لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي صاحب السمو الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيساً والدكتور مشعل السلمي ، سابعاً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور راشد الكثيري رئيساً والدكتورة زينب أبو طالب نائباً للرئيس
ثامناً: لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله العسكر رئيساً والدكتور مفلح الرشيدي نائباً
تاسعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي رئيساً والدكتورة لبنى الانصاري نائباً للرئيس
عاشراً: لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيساً والدكتور حسام العنقري نائباً للرئيس
الحادية عشرة: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي رئيساً والدكتور علي الطخيس نائباً
الثانية عشرة: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيساً والدكتور جبريل عريشي نائباً للرئيس
الثالثة عشرة : لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الله الظفيري رئيساً ، والدكتورة ثريا عبيد نائباً للرئيس .
وأعرب عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، عاداً اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقاً لاختصاصات ومهام مجلس الشورى التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد أطلع على عرض مرئي تعريفي تناول مختلف أوجه العمل داخل المجلس ، كما جرى مناقشة عدة موضوعات تناولت التعريف بأعمال المجلس وأساليب اتخاذ القرار فيه ، كما استمع المجلس إلى عدد من المقترحات تخص تطوير أداء المجلس بما يواكب دورته الجديدة .