يفتتح بمشيئة الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله يوم غد الأحد الموافق أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، ويلقي رعاه الله الخطاب الملكي السنوي يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية.أعلن ذلك معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأكد معاليه أن تشريفُ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس الشورى مَصدرُ اعتزاز ٍللمجلس رئيساً وأعضاءً ومنسوبين، فقد اعتادوا هذا التشريفَ الملكيَ في بدايةِ أعمال كل ِسنةٍ جديدة من دورات المجلس حيث يوجه حفظه الله خطابَه الملكي يتناولُ فيه السياستين الداخلية َوالخارجية للمملكة، كما يوجه من خلاله رسائلَ مهمةٍ لأعضاء المجلس والمواطنين. وبين معالي رئيس مجلس الشورى أن تجربة الشورى في المملكة النابعة من شريعتنا الإسلامية الغراء، أسهمت في تقديم الرأي السديد، والمشورة المخلصة والقرارات الرشيدة، كما أسهمت في توسيع قاعدة صناعة القرار ونجحت في بناء جسر للتواصل الحضاري والإنساني مع العديد من دول العالم من خلال الحضور المميز للمجلس ووفوده في الساحات البرلمانية الدولية. وأكد أن حجم التطلعات والآمال والطموحات التي ينشدها ولاة الأمر والمواطنون تتواكب مع ذلك القدر من المقومات والنجاحات التي حققها المجلس. وأشار معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أن المجلس طوى صفحة ليبدأ صفحة جديدة في عمله المتواصل، ستكون حافلة بالعمل والعطاء بإذن الله تعالى، ثم بجهود ومثابرة الإخوة أعضاء المجلس. وعرض معاليه بهذه المناسبة إلى معطيات السنة الماضية، مبيناً أن مجلس الشورى واصل بفضل الله تعالى مسيرته خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة في دراسة الأنظمة وتحديثها، ودراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبحث الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة، حيث عقد المجلس نحو 77 جلسة، وأصدر 111 قراراً في موضوعات مختلفة، أبرزها القرارات الخاصة بالأنظمة القضائية الثلاثة، نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام النقل بالخطوط الحديدية، ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، والموافقة على تعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري، والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني. مجلس الشورى تاريخياً لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز – يرحمه الله – مكةالمكرمة عام 1343ه/1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساساً في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة. ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى، وتعد تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني، في مراحل تطويره، وفي ممارساته لمهامه، بناءً على المعطيات السياسية، والظروف الداخلية لكل بلد. المجلس الأهلي لعام 1343ه/1924م: جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24/5/1343ه الموافق 20/12/1924م, أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر. المجلس الأهلي الشوري لعام 1344ه/ 1925م: رغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8/1/1344ه، الموافق 28/7/1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكةالمكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبد العزيز من أعيان البلد. حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد بن عبد الرحمن المرزوقي، والشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، نائباً للرئيس، و(15) عضواً، والشيخ / محمد سرور الصبان، أميناً للسر. مجلس الشورى لعام 1345ه/1926ه: ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم؛ فقد صدرت موافقة الملك عبدالعزيز في 21/2/1345ه، الموافق 29/8/1926م على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد: (28)، و(29)، و(30)، و(31)، و(36)، و(37). أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضاءه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية بسنة واحدة. مجلس الشورى لعام 1346ه/1927م: بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9/1/1346ه، الموافق 8/7/1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، الذي يلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وقد افتتح الملك عبد العزيز دورته الأولى في 14/1/1346ه، الموافق 13/7/1927م، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18/1/1346ه، الموافق 17/7/1927م. مجلس الشورى لعام 1347ه/1928م: نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في العام نفسه نظام آخر معدل في أربعة عشرة مادة. وقد عقد المجلس القديم منذ عهد الملك عبد العزيز حتى نهاية عهد الملك خالد بن عبد العزيز – يرحمهم الله (6222) جلسة، أصدر خلالها (9349) قراراً، وعدد دوراته بلغت (51) دورة. مجلس الشورى الحديث: لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412ه يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347ه، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414ه ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي دورته الثانية صار المجلس مكوناً من رئيس وتسعين عضواً، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكوناً من رئيس ومائة وعشرين عضواً. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكوناً من رئيس ومائة وخمسين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص. في 26/6/1426ه الموافق 1/8/2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – وفقه الله – الحكم في البلاد؛ الذي أولى عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولياً للعهد، حيث قام – يحفظه الله – بإلقاء عدد من الخطابات الملكية نيابة عن الملك في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة، والرابعة، إلى جانب ما يوليه – رعاه الله – من دعم للمجلس من خلال تعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق والمتغيرات الايجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. 1002 جلسة في الدورة الرابعة هذا وقد عقد المجلس في حلته الجديدة حتى نهاية السنة الرابعة من دورته الرابعة (1002) جلسة، وأصدر خلالها (1419) قراراً. اللجان المتخصصة في مجلس الشورى: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية . لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب . لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة . لجنة الشؤون الأمنية . لجنة الإدارة والموارد البشرية . لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي . لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية . لجنة الشؤون الخارجية . لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق . لجنة الشؤون الصحية والبيئة . لجنة الشؤون المالية . لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .
