آل مجثل: الاستعانة بأساتذة القانون للعمل في عضوية لجان الاتحاد شبه القضائية

انتقد اتحاد الكرة.. وهاجم اللجان القانونية.. وتحدث عن شهادات وهمية

أصدر عبدالوهاب بن محمد آل مجثل عضو مجلس الشورى السابق بياناً انتقد فيه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة في الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد السعودي، وجاء في البيان ما يلي:
من الطبيعي جدًا أن تعتري أي تجربة جديدة -في بداياتها- بعض عوامل النقص والضبابية وعدم وضوح الرؤية. وهو ما يفرض علينا -وعلى الشارع الرياضي- الإقلال من اللوم والعتب، والحرص على الدعم والمؤازرة قدر الإمكان.
لقد وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم في نسخته السابقة في الكثير من الأخطاء، وخلَّف للاتحاد السعودي الحالي تركة من المخالفات والتجاوزات التي كانت سبباً رئيساً في احتقان الشارع الرياضي. وأحدثت إرباكاً وإخلالاً بمستوى الرياضة على مستوى الأندية والمنتخب، وكانت سبباً رئيساً كذلك فيما نشهده بين الفينة والأخرى من إسفاف على مستوى الأفراد والأندية والإعلام الرياضي.
ورغبة منا في التعريض ببعض السلبيات السابقة التي نعول على الاتحاد الجديد أن لا يقع فيها، وإسهاماً منا في وضع بعض الحلول والمقترحات على طاولتكم، وامتداد ذلك إلى دعمكم مادياً ومعنوياً بما يعينكم على أداء رسالتكم وإنجاح مهمتكم. نقول مستعينين بالله..
أولاً: كان من أهم الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماده في تشكيل لجانه شبه القضائية «الانضباط» و«القانونية» و«الاستئناف» على غير المتخصصين ومن تنقصهم الأهلية علمية كانت أم عملية والذين مارسوا العمل كأعضاء في تلك اللجان بشكل غير قانوني ومخالف للنظام.
ثانياً: من المؤسف ممارسة رئيس لجنة الاستئناف ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الاتحاد لرئاسة تلك اللجان بالمخالفة لما نصت عليه الإرادة الملكية العليا.
حيث من الثابت بأن رئيس لجنة الاستئناف ورئيس اللجنة العامة لانتخابات اتحاد كرة القدم يعمل عضواً متفرغاً بهيئة حقوق الإنسان.
حيث نص تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 في 8/8/1426ه وبالتحديد في الفقرة (ح) من المادة (4) على التفرغ الكامل لأعضاء هيئة حقوق الإنسان للعمل في الهيئة طيلة فترة عضويتهم. إذ لا يملك معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أو غيره من الأعضاء المتفرغين صلاحية العمل خارج محيط الهيئة دون موافقة صريحة من مجلس الوزراء تخول له ذلك.
وهو ما يعني بأن ممارسة رئيس لجنة الاستئناف لعمله كرئيس للجنة أو كمحامي أو كرئيس للجنة العامة للانتخابات مخالف للنظام وفيه تعدٍ وافتئات على سلطة ولي الأمر الذي أصدر أمره الكريم المشار إلى رقمه آنفاً، والذي ألزمه فيه بالتفرغ لعمله كعضو بهيئة حقوق الإنسان وهو ما يخالف الواقع.
حيث من الثابت بأنه لا يزال يعمل محامياً بالمخالفة لنظام المحاماة. وكذلك رئيساً للجنة الاستئناف بالمخالفة لتنظيم هيئة حقوق الإنسان ونظام المحاماة كذلك.
ثالثاً: كما من المؤسف بأن يتولى رئاسة وعضوية بعض اللجان شبه القضائية بعض الأشخاص الحاملين لشهادات وهمية وبعض من اشتهر أمرهم بالسطو على حقوق الملكية الفكرية للغير. وأن تذيل القرارات الصادرة عن تلك اللجان بأوصافهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة. ونحن هنا لسنا بصدد الحديث أو الإساءة لأشخاص بذواتهم. بل نورد ذلك على سبيل الإشارة إلى الفوضى والارتجالية والشللية التي كانت تتسم بها الفترة الماضية في إدارة اتحاد الكرة والتي كانت سبباً رئيساً في ضعف البنية القانونية للاتحاد.
كما لا نقبل التشكيك - أبداً - في صحة ما نورده من معلومات بهذا الخصوص. وسنكون مضطرين حال إنكار صحة ذلك أو نفيه، بالحديث تفصيلاً عن ذلك.
ورغبة منا في أن نكون إيجابيين في طرحنا وفي تصورنا للمرحلة المقبلة فإننا نطرح مجموعة من الأفكار والرؤى العملية والقابلة للتنفيذ لحل مثل هذه الإشكاليات وضمان عدم تكرارها ومن ذلك:
أولاً: لا بد وأن يبادر الاتحاد عاجلاً بالتخاطب والتباحث مع أصحاب المعالي مدراء الجامعات وبعض الكليات والجامعات الأهلية التي تضم بين جنباتها أقساماً وكليات متخصصة في القانون، لطلب الموافقة على ندب بعض أساتذة القانون المتخصصين للعمل في عضوية لجان الاتحاد شبه القضائية، والعمل كذلك على مراجعة اللوائح والأنظمة بما يراعي المصلحة ويتوافق مع الأنظمة الدولية.
ثانياً: لا بد وأن يعمل الاتحاد على إعداد مذكرات تفاهم مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية حيال استحداث مواد متخصصة وأقسام خاصة بالقانون الرياضي في كليات القانون.