الوكالة الدولية تفشل في المفاوضات مع إيران حول "النووي"

أخفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددًا في مفاوضاتها مع إيران حول مراقبة برنامجها النووي المثير للجدل ليتركز الاهتمام مجددًا على الاجتماع المقبل بين طهران والقوى الكبرى في نهاية يناير.
فبعد يومين من «المناقشات المكثفة»، أعلن كبير مفتشي الوكالة البلجيكي هيرمان ناكيرتس عند عودته من طهران إلى فيينا أمس الجمعة إنه «لا تزال هناك خلافات في وجهات النظر بشأن نهج منتظم من أجل تحليل بعدٍ عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني» و»لم يتم ضمان زيارة إلى قاعدة بارتشين العسكرية». فيما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي أصغر سلطانية: «إنه لا تزال هناك خلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال سلطانية الذي يمثل إيران في الوكالة: «تمت تسوية بعض الخلافات في وجهات النظر لكنه ملف في غاية التعقيد»، ومع ذلك اتفق مفتشو الوكالة الدولية والمفاوضين الإيرانيين برئاسة ممثل إيران في الوكالة، على الاجتماع مجددًا في 12 فبراير في طهران، وكان اجتماع آخر قد عقد في منتصف ديسمبر واستمر يومًا واحدًا فقط، رحب في ختامه كلا الجانبين بالمحادثات «الجيدة» على أمل التوصل ألى اتفاق في يناير.
والمحادثات التي تتواصل منذ عام تتناول توقيع «اتفاق شامل» يسمح لخبراء الأمم المتحدة بالتحقيق بحرية حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه في أنه يتضمن شقًا عسكريًا، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وتطلب الوكالة الذرية في زيارة بعض المواقع والحصول على وثائق أو الاتصال بأفراد وخصوصًا في قاعدة بارتشين العسكرية التي يمكن أن تكون جرت فيها اختبارات لتفجيرات تقليدية يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية.
ورفضت إيران هذا الطلب من جديد مؤكدة أنه ليس هناك أي نشاط نووي في الموقع العسكري وأن الوكالة قامت بتفتيشه مرتين في 2005 بدون نتائج، وتخصيب اليورانيوم في صلب النزاع القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة التي أقر مجلس الأمن الدولي فيها سلسلة عقوبات اقتصادية ضد إيران وتطالب إيران بأن تعترف الوكالة الدولية «بشكل كامل بحقوقها النووية» ومن بينها تخصيب اليورانيوم. وتراقب المحادثات عن كثب مجموعة(5 1) والمحدثات الموازية التي تجريها هذه الدول مع طهران بشأن برنامجها النووي متوقفة حاليًا.
وفي اجتماعهم الأخير في موسكو في يونيو الماضي رفضت إيران دعوات مجموعة (5 1) لتقليص نشاطاتها المتعلقة بالتخصيب النووي فيما طلبت تخفيفًا كبيرًا للعقوبات المفروضة عليها.