مستثمرون يطالبون مناقشة مشروع البورصة العربية وطرح الأمن الغذائي في القمة الاقتصادية

أكد عدد من المستثمرين ورجال أعمال أن القمة العربية التنموية الثالثة والتي ستعقد في الرياض خلال الأيام المقبلة تعد من أهم الاجتماعات خاصة أنها الأولى بعد حدوث العديد من التغيرات في الأوضاع في عدد من الدول العربية السياسية منها والاقتصادية معربين عن آمالهم في أن تتبني القمة المقبلة قرارات فعالة لحماية الأمن الغذائي وتفعيل مشروع البورصة العربية المشتركة خاصة بعد الموافقة عليه بالإضافة إلى الأخذ بمبادرات تنفيذية لإنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم الموافقة عليه في القمة السابقة.
واعتبر فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن القمة العربية التنموية المقبلة من أهم القمم العربية خاصة أن قمة الكويت السابقة ناقشت موضوع إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن آماله في أن تتبنى القمة قرارات فعالة يتم تنفيذها على الفور وإيجاد الحلول المناسبة وإزالة العراقيل التي واجهت تنفيذ عدد من التوصيات التي صدرت من قمتي الكويت وشرم الشيخ.
وبين الربيعة أن من بين أهم القضايا التي يجب أن تطرح على طاولة المناقشات قضية الأمن الغذائي مشيرا إلى أن الدول العربية والعالم اجمع مقبل على أزمة غذائية عالمية ما لم يتم احتواؤها، مشيرا في حديثه الى أن المملكة بادرت بذلك الأمر حينما قامت بإنشاء شركة غذائية كبرى في عدد من دول العالم التي عرف عنها أنها اقل تكلفة في عملية زراعة عدد من المحاصيل الزراعية الهامة.
من جانبه يرى عبدالمحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير ان منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية نقله نوعية بالنظر إلى احتوته على تجمع عربي كبير بهذا الشكل خاصة انه يعتبر الأول بعد حدوث العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية على المستوى العربي.
وتمنى الحكير أن تخرج مثل هذه الاجتماعات العربية بتوصيات فاعلة على ارض الواقع ولا يكون مصيرها الإدراج، مشيرا إلى اقتراح ملك البحرين بخصوص إنشاء البورصة العربية المشتركة تعتبر نقطة جوهرية خاصة أن هناك موافقة من المشاركين.
ويرى الحكير إعادة النظر في الأنظمة والمناهج الدراسية كل خمسة أعوام على الأقل نظرا لحاجة الوطن والمواطنين لذلك مع وجود وزارات لتطوير الأنظمة وتجديدها بصوره دائمة لمنع الفساد وغيره لان الفساد يأتي من عدم التطوير والتجديد.
من جانب آخر يرى علي الرفيدي عضو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة أن الإجماع الحكومي والخاص على توحيد الرؤى الاقتصادية مطلب مهم للرقي باقتصاديات الوطن العربي مؤكدا ان مثل هذا التوافق سينعكس إيجابا على كافة المستويات الأخرى من سياسية واجتماعية وتنموية وغيرها من متطلبات تهم المواطن العربي.
وبين الرفيدي أن قادة القمة سيكونون حريصين كل الحرص على إيجاد الطريقة المثلى لتفعيل التوصيات والقرارات التي ستطرح في القمة القادمة إضافة على بحث سبل تعثر تنفيذ ما سبق من قرارات صدرت في قمة الكويت وشرم الشيخ.
من جانبه أوضح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الاسكندريه أن المنتدى يأتي بعد اهتمام القمتين السابقتين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وأضاف الوكيل قائلا: نأمل إن شاء الله فيما اتخذ من قرارات وبالأخص في قمة الكويت ومبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان يبدأ بتفعيله بصورة تخدم الاقتصاد العربي وهذا أمر حتمي خاصة في ظل عالم يحكمه التكتلات الاقتصادية، ويواصل الوكيل حديثه قائلا: فوجود تكتل اقتصادي عربي من المؤكد انه سيعطي الدول العربية مميزات أفضل لدى تعاونها مع التكتلات الاقتصادية الأخرى.
وحول موضوع ابرز التحديات التي من الممكن أن تواجهها القمة القادمة خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي ستنبثق منها مثلما حدث في القمتين السابقتين، فقد أوضح احمد الوكيل أن القطاع الخاص يجب ان يكون له دور في تنفيذ القرارات التي لم تنفذ وذلك عن طريق إنشاء صندوق يدار من خلال منظمات القطاع الخاص المتواجدة في القطاع العربي وان يكون عن طريق الحكومات في كل دوله من خلال سياساتهم لينفذها القطاع الخاص.