المملكة تتبنى دعم مشاريع الشباب في القمة الاقتصادية العربية

تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى يضم مسؤولين رسميين ومستثمرين في أعمال القمة العربية الاقتصادية الثانية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري في 19 يناير الجاري.
وتطرح المملكة حزمة أفكار تتعلق بدعم مؤسسات التمويل الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، فيما تشهد القمة تغطية الجزء الباقي من مبادرة الكويت الخاصة بدعم مشروعات الشباب لتصل إلى ملياري دولار لتوفير التمويل الخاص بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وأعلن المنسق الوطني للقمة السفير محمد العرابي اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد القمة بمدينة شرم الشيخ ودخلت مراحلها النهائية، سواء من حيث الأمور التنظيمية أو اللوجوستية، وقال إن الدول العربية أكدت موافقتها على حضور القمة بتمثيل عالي المستوى، مشيرا إلى أن القمة ستعنى بتعميق فكرة إقامة القمم الاقتصادية.
ولفت العرابي إلى أن القمة الثانية ستشهد إطلاق عدد من المنتديات الاقتصادية التي تتضمن شقين، أولهما خاص باتحادات الغرف التجارية العربية، والشق الثاني خاص برجال الأعمال العرب، وأوضح أن المنتدى الثاني سيكون خاصا بالشباب الذي يمثل نصف العالم العربي، ومنتدى آخر للمنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أن 20 من المشاركين في هذه المنتديات سيشاركون في القمة لتوجيه رسالة إلى القادة العرب بالتوصيات التي أسفرت عنها المنتديات الثلاثة.
وأكد العرابي أن القمة الاقتصادية الثانية ستكون معنية بتعزيز إقامة البنية التحتية في الاتصالات في الدول العربية لدفع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز حاليا 12 % من إجمالي التجارة الكلية العربية، وشدد على أن إقامة البنية التحتية ستعمل على ربط الدول العربية من خلال السكك الحديدية وعن طريق البر أو عن طريق البحر، وهو ما ستركز عليه القمة الثانية من خلال ربط الموانئ العربية لتكون عامل جذب للتجارة بين الدول العربية. وقال إن اجتماعات كبار المسؤولين ستبدأ في 16 يناير، يعقبها اجتماعات وزراء الخارجية والتجارة والاقتصاد العرب في اليوم التالي، ثم تعقد المنتديات الاقتصادية الثلاثة قبل يوم من انعقاد القمة، مؤكدا أن كل دولة ستكون معنية بتنفيذ الشق الخاص بها في مشروع الربط على أن تتبنى الجامعة العربية في النهاية دراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ولم يستبعد العرابي أن يناقش القادة العرب الموضوعات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع العربي، مثل الأوضاع في السودان ولبنان والعراق، موضحا أن القمة ستقر الجهات المنوطة بالتعامل مع مبادرة الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص العربي، وستكلف صناديق التنمية الاجتماعية في الدول العربية بالتعامل مع الصندوق الإنمائي والاجتماعي العربي المكلف بتفعيل الحساب الخاص بهذه المبادرة.
وعن دور القمة في تذليل العقبات التي تعترض انسياب السلع العربية في الأسواق العربية، أكد العرابي أنه ستتم مناقشة هذا الأمر سواء على مستوى كبار المسؤولين أو القادة، لافتا إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية تؤكد الرغبة العربية في التعاون التجاري والاقتصادي، كما يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية اجتماعات دورية لحل المشكلات التي تعترض التعاون الاقتصادي العربي، إضافة إلى وجود تجمعات اقتصادية عربية، مثل مجوعة أغادير التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن، التي ساهمت في تنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فيها بشكل كبير.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري إن القمة تكتسب أهمية كبيرة للأمل المعقود عليها لتعميق التعاون الاقتصادي العربي ومتابعة ما تم تنفيذه في القمة الاقتصادية الأولى التي احتضنتها الكويت عام 2009، وكذلك لأهمية الملفات المعروضة عليها، منوها بالتحضيرات المصرية للقمة.
وأكد السفير التويجري أن على رأس أولويات القمة متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي والأمن الغذائي والاتحاد الجمركي العربي ومشروعات الطاقة وغيرها من المشروعات الرامية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وعن التزام الدول العربية بتسديد حصتها فيما يتعلق بصندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقرته قمة الكويت بقيمة ملياري دولار، أشار التويجري إلى تسديد نحو 1.3 مليار دولار، وتم الانتهاء من اللوائح الخاصة بهذا الصندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل أن يسهم في الدفع بهذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن هناك اتصالات تتم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مراحل هذا المشروع، على أن يستكملها البنك الدولي وعدد من المؤسسات التي تعنى بالبنية التحتية لهذه المشروعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية مبادرة البنك الدولي للتعاون مع العالم العربي .