فائض الميزانية و فرص تصنيع التقنيات الصاعدة

يمكن للمملكة أن تحوز الريادة العالمية في تصنيع التقنيات الصاعدة من خلال تأسيس هيئة وطنية كبرى خصيصاً لذلك الهدف

خبران كلاهما مدعاة لحمد الله تعالى و شكره و العرفان له بالفضل طلباً للمزيد : أولهما وطبقاً لآخر إصدار للتقرير السنوي المسمى (مؤشر تصنيع التقنيات الصاعدة The Emerging Technology Index 2012) الذي يصدر عن مؤسسة «سينتيفيكا» البريطانية و يهتم بتصنيف و ترتيب دول العالم من حيث مواتاة بيئتها الاقتصادية-الصناعية لاحتضان و تصنيع التقنيات الصاعدة فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة عشرة بين أفضل 50 دولة في العالم للعام 2012 م أهلية لتصنيع التقنيات الصاعدة ، علماً بأن المملكة لم تكن موجودةً على قائمة تلك الدول حتى عام 2006 م ، و تلك لعمرو الله نقلة نوعية لا يستهان بها (والتقرير متاح للجميع على الشبكة ). كما أنها مؤشر قوي على تقدم المملكة صناعياً بخطوات واثقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وطبقاً للتقرير ففي خلال السنوات الست الماضية تقدمت دول و تأخرت أخرى بشكل كبير على صدارة تلك القائمة مما يدل على تحولات عالمية كبرى في التموضع الجغرافي لتصنيع التقنية الصاعدة ،
فبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ثم اليابان هما من يحتلان المرتبتين الأولى و الثانية عام 2006 م أصبحتا تحتلان المرتبتين السابعة و العاشرة بالتوالي في عام 2012 م ، و ذهبت بصدارة القائمة كلٌ من سويسرا و فنلندا على التوالي ، و دخلت في القائمة دول منها السعودية و قطر و الإمارات. و الخبر الثاني ما يعلمه الجميع من ما أفاض الله تعالى على المملكة من ميزانية ترليونية هي الأعظم في تاريخ البلاد و بفائض مالي ناهز ال 400 مليار ريال.
عرّف مجلس الأجندة العالمي GAC التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد WEF ، و هي منظمة عالمية مستقلة معنية بالنهوض بالصناعة العالمية عن طريق تنسيق الجهود العالمية بين القطاع الخاص ، و صناع القرار من السياسيين، و الأكاديميين ، والقيادات المجتمعية ، عرّف المجلس التقنيات الصاعدة في اجتماعه المنعقد في 2010 م بأنها تلك التقنيات التي تنبثق عن علوم و معارف جديدة وغير مسبوقة، و تلك التي تشكل تطبيقات إبداعية مبتكرة للتقنيات الحالية ، و تلك التي ستقود إلى إحداث قدرات جديدة بشكل سريع ، و تلك التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير و منتظم طويل الأمد على الاقتصاد و السياسة و الاجتماع، و تلك التي ستشكل فرصا لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية، و تلك التي لها قدرة كامنة على إنهاء أو النهوض بصناعات جديدة. و يجمعها جميعاً تأثيرها طويل الأمد على ازدهار المجتمعات البشرية و تتولد عنها حلول لمعضلات الحياة العصرية كمثل تحقيق الأمن الغذائي و المائي و الطاقة المتجددة و الطب الشخصي .... الخ. و يأتي بالطبع على رأس تلك التقنيات تقنيات النانو أو متناهية الصغر التي ذاع صيتها عالمياً في السنوات الأخيرة.
ويمكن للمملكة بفضل الله ثم بقيادة و حنكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله الحريص على تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة أن تحوز الريادة العالمية في تصنيع التقنيات الصاعدة من خلال تأسيس هيئة وطنية كبرى خصيصاً لذلك الهدف و أن تستثمر نسبة من فائض ميزانية هذا العام قد تصل إلى 30 – 40 % في خطوة سيعتبرها الكثيرون خطوة إستراتيجية واسعة نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي لأنها ستشكل ربما أهم البدائل للاقتصاد السعودي بعد نضوب النفط ، كما وتحقق توفير الوظائف النوعية لآلاف المؤهلين من جيل الشباب.