أكد أمين عام الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن جميع التعاملات مع بنوك المملكة الإلكترونية وغير الإلكترونية، محمية بأحدث أنظمة وبرامج حماية المعلومات، وهناك متابعات وتحديث برامج تنفذ من جهة المصارف لتصعب وتمنع وتحد من أي نوع من أنواع الاختراقات سواء من الداخل أم من الخارج لأنظمتها الداخلية أو للأنظمة التي لها ارتباط ببيانات ومعلومات عملائها. وفي تصريح خاص ل»المدينة»: نفى حافظ أن تكون هناك اختراقات أو عمليات سحب نقدي تتم عن طريق ما يعرف بالقرصنة الإلكترونية على حسابات المودعين سواء كانوا مواطنين ام مقيمين، موضحًا أن البنوك السعودية تقوم بإرسال رسائل نصية لعملائها بمجرد قيامهم بإجراء عملية مصرفية إما (مدينة أم دائنة) على حساباتهم لدى المصارف للتأكد من العملية قد تمت بعلم ومعرفة العميل، لافتًا الانتباه إلى أهمية اطلاع العميل على تلك الرسائل وقراءتها وفي حال التقين من أن هناك عملية مصرفية ما قد تمت على حسابه دون علمه عليه أن يتواصل مع البنك للتعرف على مجريات العملية والتعامل معها على الفور تفاديًا لتكرار حدوثها. وردًا على سؤال حول تأمين أنظمة معلومات البنوك في المملكة قال: أؤكد أن جميع أنظمة البنوك المعلوماتية وغير المعلوماتية «يتم توفير الحماية اللازمة لها» بالتزام البنوك بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، حيث على سبيل المثال، جميع البنوك السعودية وبهدف توفير مستوى عالٍ من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع وتقليل مخاطر الاحتيال، اعتمدت تطبيق معيار (PCI DSS-Payment Card Industry Data Security Standard) الذي أقره «مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع» المعني بوضع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات عالميًا. ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن «الالتزام» بمتطلبات المعايير الخاصة بأمن المعلومات هي عملية مستمرة وبما يساعد وبشكل مستمر على مراقبة التهديدات الأمنية وتحسين وسائل التعامل معها والتصدي لمخاطر الاختراقات الأمنية سواء لأنظمة البنوك الداخلية أم لحسابات وبيانات العملاء، كما قد انعكست عملية تطبيق متطلبات المعيار على القطاع المصرفي بشكل عام وعلى البنوك السعودية بشكل خاص بعدد من الفوائد من أهمها: جعل البنوك أكثر استعدادًا للتوافق مع المعايير الأمنية العالمية الأخرى، وتعزيز أسس الإستراتيجيات الأمنية، وإعطاء فرصة جيدة للتعرف على وسائل تحسين كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات. واضاف حافظ: أنه في حالة ورود أي نوع من شكاوى العملاء تتعلق بتعاملاتهم المصرفية مع البنوك، فإن البنوك تباشرها وتتعامل معها بجدية وتعطيها الاهتمام الذي يليق بها وتستحقه، مؤكدًا على أن جميع البنوك السعودية لديها وحدات متخصصة لتسلم شكاوى العملاء والتعامل معها، وفي حالة وجود مشكلة ما سرعان ما يتم اكتشافها عن طريق أجهزة وبرامج البنوك المتخصصة في ذلك ومن ثم يتم معالجتها في أسرع وقت، مؤكدًا أن شكاوى العملاء وهي قليلة ولله الحمد نسبة إلى حجم وأعداد العمليات الضخمة والمتنوعة في نفس الوقت، وليس بالضرورة أن تكون جميعها لها علاقة أو ارتباط بعمليات احتيال أو نصب مالي أو أنها نتيجة اختراق لأنظمة البنوك والدخول على حسابات العملاء ومن ثم سحب أموالهم الخاصة دون علمهم فهذه معلومة غير دقيقة تحتاج بحث ومتابعة لأرصدة العميل، وكيف تمت عملية السحب وموعدها، وكذلك حجم المبالغ المسحوبة. واكد حافظ أنه على جميع العملاء الانتباه لرسائل التوعية التي تبثها البنوك السعودية سواء من خلال مواقعها الإلكترونية أو من خلال حملات التوعية المصرفية المشتركة، التي تطلقها البنوك في كل عام تحت عنوان: «لا تِفشيها»، والتي تستهدف إحاطة العملاء بما يستجد من أنماط وأساليب ونماذج احتيال إلكتروني أو غير إلكتروني وسبل الوقاية منها.
