يكفي هلكوني !

بعد اعتماد نظام مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة من مجلس الشورى، ينبغي إيقاف هاشتاق هلكوني فوراً، لأنه بعد النظام، سوف يعتبر التشهير الشخصي نوعا من الجرائم المعلوماتية في حق الآخرين، والمحمي بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يكون استغلال الهاشتاق بسهولة للكيد في حق أناس لا يستحقون التشهير.
الهدف من نظام مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة المعروض على مجلس الشورى، هو وقف التشهير بأشخاص أو جامعات بعينها، فهو نظام يحمي المجتمع من الوقوع ضحية لهذه الجامعات، أو تضليل المجتمع بألقاب وهمية ممن حصلوا عليها بغير جدارة وبغير استحقاق، بطرق نظامية وعبر القنوات القضائية.
حالياً تقوم وزارة التعليم العالي بدور، محمود، ولكنه محدود، عبر إدارة معادلة الشهادات، فهي لا تحارب التزوير، بل تكشف من يأتي إليها، حيث أكدت أن إجمالي عدد الشهادات المزوّرة التي تم الكشف عنها خلال العام الجاري لا يتجاوز 22 شهادة، وهذا بالطبع لا يعكس بأي حال من الأحوال واقع عددها هنا، لأن هناك جامعات وهمية تقدم المئات من هذه الشهادات سنوياً، ولا تستطيع هذه الإدارة القيام بالكشف، إلا إذا التزمت جميع قطاعات التوظيف الحكومية والخاصة بطلب معادلة الشهادات منها.
يجب أن يشمل النظام المعروض في الشورى، على حماية مزدوجة، يحمي الوطن من إستغلال حملة الشهادات الوهمية للمناصب بغير وجه حق، ويحمي الحاصلين على شهادات مرموقة ومعترف بها من تشهير أحد بهم، وإحالة المخالفين من الطرفين لهيئة الرقابة والتحقيق لأخذ الإجراءات النظامية في الحالتين.
انتشرت قوائم بأسماء عدد من حاملي الشهادات من جامعات غير معترف بها عبر الهاشتاق (هلكوني) على موقع تويتر، الذي وضعه طالب مبتعث، وظهرت فيه قوائم لعدد من الأشخاص في القطاعين الحكومي والخاص يقال إنهم يحملون تلك الشهادات، على مسؤولية الشخص المرسل لها، ويقال إن الهدف هو فضحهم، وبما أنهم باعوا ضمائرهم وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس فهم يستحقون أن يشهر بهم.
هدف الهاشتاق نبيل، في بدايته، ولكن لا يخلو في نهايته من المزالق الكيدية، وأعتقد بعد إعتماد نظام الشورى لمكافحة الشهادات المزورة، يجب اعتبار التشهير خارج هذا النظام، نوعاً من الجرائم المعلوماتية.