مصر: التحقيق مع البرادعي وصباحي وموسى وشفيق بتهمة الخيانة العظمى

كشف السيد حامد عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، عن أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام، وافق أمس الخميس على انتداب قاضي تحقيق، بناءً على الطلب المقدم منه، في البلاغ الذي تقدم به المحامي ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وحمل رقم 4440 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، ضد كل من «محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى وحمدين صباحي مرشحي الرئاسة السابقين، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم. وأوضح حامد أنه سبق أن تم تحويل البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولكن لحساسية الشخصيات والمستندات المقدمة، التي تضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة، تقدمت بطلبي السابق إلى المستشار النائب العام. وأضاف حامد أن المستندات التي تقدم بطلب للنائب العام أمس الأول لضمها، والذي حمل رقم 4688 لسنة 2012، تضمنت كلًا من «أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، وضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا». كما وافق النائب العام على نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، خلال تلقيه العلاج بمستشفى السجن. من جهتها، بدأت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي وكافة الموانئ أمس تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003، وفقا للمادة الأولى، إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفولًا لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار أو مايعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتي تنص على حظر إدخال إو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وأشارت مصادر جمركية إلى أنه تم البدء في تطبيق القانون بعد تسلمه رسميًا، حيث يتم مصادرة أي مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار. ومن ناحية أخري، وجه سامح عاشور نقيب المحامين، رسالة إلى قضاة مصر وعلى رأسهم، مجلس القضاء الأعلى، وأندية قضاة مصر، والجمعيات العمومية للهيئات القضائية، طالبهم فيها بضرورة عودة العمل بالمحاكم خلال الساعات القليلة القادمة، حتى تستطيع كل الأطراف أن تؤدي واجبها، لافتًا إلى أن استمرار تعليق العمل بالمحاكم أصبح عبئًا على المتقاضين والمحامين على السواء.