حلف الناتو يرصد إطلاق صاروخ سكود في سوريا

أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس أن دول الحلف رصدت إطلاق صواريخ سكود مجددًا في سوريا معتبرا أن هذه «أعمال نظام يائس يشارف على الانهيار». ولم يوضح راسموسن متى وأين أطلقت الصواريخ التي تم رصدها غير أن مصدرًا قريبًا من الحلف الأطلسي أفاد أنه تم رصدها الخميس.
إلى ذلك أدان الائتلاف السوري المعارضة مبادرة إيران لتسوية النزاع في سوريا، معتبرًا أنها محاولة «يائسة لإلقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة». وقال الائتلاف: «أكبر تحالف للمعارضة السورية «مع توالي تحقيق قوى الشعب السوري الحرة انتصارات سياسية وعسكرية حاسمة يتوالى إطلاق مبادرات سياسية باهتة ومتأخرة من قبل النظام نفسه ومن القوى المؤيدة له». وأضاف: «إن المبادرة الإيرانية تمثل نموذجًا لهذه المحاولات اليائسة لالقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة».
وقدمت إيران تفاصيل «خطة للخروج» من الأزمة في سوريا تقع في ست نقاط وتنص خصوصا على «وقف أعمال العنف» وإجراء «حوار وطني» بين النظام السوري والمعارضة. لكن مجموعات المعارضة ترفض أي مشاركة إيرانية في مساعي الحل ما يعكس وجهة نظر الغرب وبعض الدول العربية أن إيران لا يمكن أن تكون وسيطا بسبب دعمها الثابت للنظام السوري. كما ترفض المعارضة أي حوار مع السلطة وتشترط رحيل الرئيس بشار الاسد أولا. وأضاف: «إن المبادرة الإيرانية تزعم الحرص على حياة الشعب السوري ووحدته واستقلاله ولا شك أن النظام الإيراني قادر على المساهمة في تحقيق الشعب السوري لطموحاته ومصالحه العليا وذلك بالتوقف عن دعم نظام الأسد سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وفي الضغط على هذا النظام ليرحل بأسرع وقت».
ورأى الائتلاف أن «نظام طهران ما زال يعتبر هذه الثورة العظيمة مجرد خلاف سياسي بين طرفين من غير الواضح أيهما الجلاد وأيهما الضحية». كما رأى أن إيران ما زالت تقدم «طروحات لا تحمل حلاً حقيقيًا يوقف نزيف الدم الغزير في سورية ولا تعترف بحق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الذي يريد وهو النظام الحر الديمقراطي الكامل».
وتابع إنه «على النظام الإيراني ان يفكر جديًا بمستقبل علاقات الشعبين السوري والإيراني، فالنظام الذي يؤيده ساقط والشعب السوري باق ما بقيت الحياة».
على صعيد متصل فرض مجلس الأمن الدولي أمس الأول عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح في النزاع الدائر في سوريا منذ 21 شهرًا، وقال مجلس الأمن في بيان: «إن شركتي «ياس اير» و»ساد للاستيراد والتصدير» أضيفتا الى القائمة الطويلة للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وذكر دبلوماسيون: «إن السلطات التركية اعترضت شحنات أسلحة نظمتها «ياس اير» لنظام الأسد في 2011»، وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس: «إن الشركتين متورطتان بالعمق في تهريب الأسلحة بما في ذلك أسلحة مرسلة إلى سوريا»، وأضافت: «إنهما زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون وأسلحة أخرى»، وتنص العقوبات على تجميد موجودات الشركتين وحظر التعامل مع أي منهما، وكان مجلس الأمن أصدر في 2007 قرارًا حظر فيه على إيران تصدير أسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها ولا سيما تجميد أموال، ويشتبه الغرب في أن البرنامج النووي الإيراني يخفي نشاطات لامتلاك أسلحة نووية، لكن إيران تنفي ذلك. من جهتها، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سوريا وإيران ومعهما كوريا الشمالية لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقد تبنت الجمعية العامة قرارًا نددت فيه ب»انتهاكات خطيرة ومنهجية» لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية لها.وتم تبني هذا القرار غير الملزم باكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين وامتناع 36 عضوا.
وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتاييد 122 صوتا فقط، ويطلب القرار الذي حظي خصوصًا بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية «وضع حد لأي انتهاك لحقوق الانسان ولأي هجوم على المدنيين»، داعيًا «كل الأطراف إلى وقف أي شكل من أشكال العنف»، ويطلب القرار أيضًا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع أعضائها، ويشدد على ضرورة «إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع» بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.