الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شركتين إيرانيتين لشحنهما أسلحة إلى سوريا

فرضت لجنة بمجلس الامن الدولي عقوبات على شركتين ايرانيتين انتهكتا حظرا للسلاح تفرضه الامم المتحدة على طهران بقيامها بشحن اسلحة الى الحكومة السورية.
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة. وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس في بيان ان الشركتين اللتين وضعتا في القائمة السوداء "شاركتا بشكل كبير في تهريب اسلحة ايرانية بما في ذلك التهريب الي سوريا."
واضافت قائلة "هاتان الشركتان -ياس إير وساد للتصدير والاستيراد- مسؤولتان عن شحن ذخيرة وبنادق هجومية وبنادق آلية وقذائف مورتر واسلحة اخرى من ايران الى سوريا."
وقالت رايس "قرار اللجنة يبرز القلق الدولي المتزايد بشان استخدام ايران لقطاعي النقل والشحن البحري كوسيلة لتصدير اسلحة والقيام بانشطة اخرى غير مشروعة في خرق لعقوبات الامم المتحدة."وفي وقت سابق من هذا العام أوصت لجنة خبراء بالامم المتحدة تراقب التقيد بنظام العقوبات على ايران بأن تضيف لجنة العقوبات شركة طيران (ياس إير) وشركة ساد للتصدير والاستيراد وشركة اخرى الى القائمة السوداء للمنظمة الدولية.
وفرض مجلس الامن اربع جولات من العقوبات على ايران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفاؤهما انه يهدف الي تصنيع اسلحة. وترفض ايران هذا الاتهام وترفض ايضا وقف ما تقول انه برنامج سلمي للطاقة.
ومن بين العقوبات التي فرضت على ايران حظر على صادرات الاسلحة.
ولم يفرض مجلس الامن حظرا على مبيعات السلاح الى سوريا وهو ما يعني ان دولا مثل روسيا يمكنها من الناحية النظرية ان تواصل امداد الحكومة السورية بالاسلحة مع سعيها لاخماد انتفاضة مضى عليها 21 شهرا يشنها مقاتلو المعارضة الذين يسعون للاطاحة بالرئيس بشار الأسد.