نشر تقرير حول تجارة السلاح الإيراني مع سوريا

نشرت لجنة بمجلس الأمن الدولي تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران من بينها شحنات أسلحة إلى سوريا في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة على تصدير إيران أسلحة.
وفرض مجلس الأمن الدولي أربع جولات من العقوبات على إيران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما في انه يستخدم في إطار برنامج أسلحة. وترفض إيران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بأنه برنامج سلمي للطاقة. وقال دبلوماسيون لرويترز أمس الجمعة أن التقرير نشر على موقع اللجنة على الانترنت يوم الخميس. وذكر التقرير أن سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الإيرانية.
وقال دبلوماسيون غربيون أنهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير. وقالوا في بادئ الأمر أنهم يخشون أن تمنعه روسيا مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن إيران والذي لم ينشر حتى الآن بسبب اعتراضات روسيا. وأضافوا أن من المحتمل أن يزيد نشر التقرير الضغط على إيران للامتثال لطلبات الأمم المتحدة بشأن الحد من الأنشطة النووية الحساسة في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدما في المفاوضات مع طهران بهدف إقناعها بان تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.
وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن الدولي أن المجموعة تحرت عن ثلاث شحنات ضخمة غير قانونية من الأسلحة الإيرانية خلال العام المنصرم. وذكر أن"إيران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير القانونية".
وقالت اللجنة انه كان من بين أنواع السلاح الذي حاولت إيران إرساله إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار 60 مليمترا و120 مليمترا وأنواع أخرى. وكانت احدث واقعة وصفت في التقرير شحنة أسلحة اكتشفت في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير. وأعلنت تركيا العام الماضي أنها فرضت حظر أسلحة على سوريا.
وأوصت لجنة الخبراء بإضافة ثلاث شركات لقائمة سوداء للأمم المتحدة للشركات التي ساعدت البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني أو ساعدته على التملص من عقوبات الأمم المتحدة. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على ياس اير وهي شركة إيرانية لشحن البضائع جوا إلى جانب ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين ووكيل شحن نيجيري لدعمهم شحنات أسلحة غير قانونية للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويناقش أيضا التقرير المؤلف من 67 صفحة محاولة إيران للتملص من العقوبات على برنامجها النووي، ولكن يشير إلى أن الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران فيما بين عامي 2006 و2010 تحدث تأثيرا.