صرف الدفعة الثانية من مستحقات مستثمري الأجهوري قريبًا

النعيم: إفراغ 53 قطعة من أراضي الأجهوري للملاك الجدد

أكد المحاسب القانوني صالح عبدالله النعيم أنه تم إفراغ عدد 53 قطعة أرض للمشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه وأن فضيلة الشيخ عبدالله محرم والعاملين بكتابة عدل جدة الأولى يقومون بمجهودات كبيرة بهذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ.
وأضاف النعيم بأنه فور الانتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة الشيخ محمد بن موسى الفيفي لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20% وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلى ما سبق وأن تم صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة سيكون ما تم صرفه قد بلغ خمسين بالمائة من صافي مستحقاتهم.
وأشار النعيم إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى مازالت مستمرة حتى الآن وقد تم الصرف لعدد 4166 مستثمرًا من 37 جنسية عربية وإسلامية وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولى ناظرة قضايا الأجهوري صرف الدفعة الثانية فإنه سيتم صرف الدفعتين معاً لمن لم يتقدم لصرف الدفعة الأولي حتى الآن.
وأوضح النعيم أنه يجري حالياً بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434ه من العام الجاري ليكون بمثابة التاريخ النهائي ليقوم المستثمرون قبله بتحديث بياناتهم على موقعه الإليكتروني (www.sacadfirm.com) والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدى الأجهوري، حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ ألا يتم استلام أية مستندات من المستثمرين حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وأضاف النعيم أنه بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه لبيع عدد 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والذي حقق حصيلة تبلغ تسعين مليون ريال فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد وأنه على كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن أن يتقدموا فوراً لأمانة التفليسة بالسداد مشيراً إلى أن أمانة التفليسة قد تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ حرصاً من أمانة التفليسة على ضمان حقوق المشترين وضمان حقوق المستثمرين بالتفليسة على حد سواء.