النعيم: تم صرف مبالغ ل(4166) مستثمر من (37) دولة عربية وإسلامية

إفراغ (53) قطعة من أراضي تفليسة الأجهوري.. ورمضان آخر موعد للمستندات

أفرغت كتابة العدل بمحافظة جدة 53 قطعة من أراضي تفليسة الأجهوري بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية, وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم بأنه قد تم إفراغ القطع للمشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه، مبينا أن كتابة العدل الأولى بجدة تقوم بمجهودات كبيرة بهذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ. وأضاف النعيم بأنه فور الانتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ محمد بن موسي الفيفي لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدي الأجهوري والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20% وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلى ما سبق وأن تم صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة سيكون ما تم صرفه قد بلغ 50% من صافي مستحقاتهم. وأشار النعيم إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى مازالت مستمرة حتى الآن وقد تم الصرف لعدد 4166 مستثمر من 37 جنسية عربية وإسلامية وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولى ناظرة قضايا الأجهوري صرف الدفعة الثانية فإنه سيتم صرف الدفعتين معاً لمن لم يتقدم بصرف الدفعة الأولى حتى الآن. وأوضح النعيم أنه جارٍ حالياً بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434ه من العام الجاري ليكون بمثابة التاريخ النهائي ليقوم المستثمرون قبله بتحديث بياناتهم والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدى الأجهوري؛ حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ أن لا يتم استلام أية مستندات من المستثمرين حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة بجدة. وأضاف النعيم أنه بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه لبيع عدد 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والذي حقق حصيلة تبلغ 90 مليون ريال فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد وأنه على كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن أن يتقدموا فوراً لأمانة التفليسة بالسداد مشيراً إلى أن أمانة التفليسة قد تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ حرصاً من أمانة التفليسة علي ضمان حقوق المشترينوضمان حقوق المستثمرين بالتفليسة على حد سواء.