تفليسة الأجهوري: إفراغ«53» قطعة للمشترين

الصرف ل 4166 مستثمر من 37 جنسية

قال المحاسب القانوني صالح عبد الله النعيم بأنه قد تم إفراغ عدد 53 قطعة للمشترين الذين رسى عليهم المزاد الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه وأن فضيلة الشيخ عبدالله محرم والعاملين بكتابة عدل جدة الأولي يقومون بمجهودات كبيرة بهذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ .
وأضاف النعيم بأنه فور الإنتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة فضيلة الشيخ / محمد بن موسي الفيفي لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدي الأجهوري والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20% وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلي ما سبق وأن تم صرفه في الدفعة الأولي من مستحقات المستثمرين بالتفليسة سيكون ما تم صرفه قد بلغ خمسون بالمائة من صافي مستحقاتهم .
استمرار أعمال صرف الدفعة الأولى
وأشار النعيم إلي أن أعمال صرف الدفعة الأولي مازالت مستمرة حتي الآن وقد تم الصرف لعدد4166 مستثمر من 37 جنسية عربية وإسلامية وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولي ناظرة قضايا الأجهوري صرف الدفعة الثانية فإنه سيتم صرف الدفعتين معاً لمن لم يتقدم بصرف الدفعة الأولي حتي الآن .
وأوضح النعيم أنه جاري حالياً بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434ه من العام الجاري ليكون بمثابة التاريخ النهائي ليقوم المستثمرين قبله بتحديث بياناتهم علي موقعة الإلكتروني (www.sacadfirm.com) والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدي الأجهوري ، حيث أنه من المتوقع بعد هذا التاريخ أن لا يتم إستلام أية مستندات من المستثمرين حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتي هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة بجدة .
وأضاف النعيم أنه بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1و2 ذي القعدة 1433ه لبيع عدد152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف بإسم مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة والذي حقق حصيلة تبلغ تسعون مليون ريال فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد وأنه علي كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتي الآن أن يتقدموا فوراً لأمانة التفليسة بالسداد مشيراً إلي أن أمانة التفليسة قد تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولي بشأن إتمام أعمال الإفراغ حرصاً من أمانة التفليسة علي ضمان حقوق المشترين وضمان حقوق المستثمرين بالتفليسة علي حد سواء .