ظاهرة انتشار الجريمة

لا يمكن لراصد الواقع السعودي الميداني والإعلامي أن يكفيه الكتابة مرة يتيمة عن الأمن وتفشي الجريمة، والواجب الشرعي والوطني يفرض علينا تكثيف الكتابة وتسليط الأضواء والتحذير من هذا الواقع، لأن الواحد منا يمكنه أن يكتفي بقطعة من خبز أو شربة من ماء وينام ولو على حصير يابس، ولكن لا يمكنه العيش لحظة واحدة في ظل اختلال الأمن وتفشي الجريمة.
وحتى نكون منصفين تجاه المجتمع والدولة على حد سواء فلا بد أن نكشف الواقع أولاً، ونبيّن السبب ثانيًا، ونصف العلاج ثالثًا، والواقع شيء والمفترض شيء آخر، والمتوقع شيء ثالث لا نعرف مستقبله في ظل استمرار الحال على ما هو عليه، وربما تطوره للأسوأ، إذ إن من الواجب على الدولة توفير الأمن والحماية لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، بغض النظر عن مناصبهم، ودينهم، وجنسيتهم.
وعلى ذلك فيمكنني وبكل شفافية وطنية وإخلاص للبلاد والعباد أن أقول بأن الأمن على ثلاث درجات، الأولى تتعلق ب(الأمن الوقائي)، ودوره منع الجريمة (قبل) وقوعها، أي بدفعها قبل نزولها، والثانية تتعلق ب(النجدة ودورياتها)، ودورها مواجهة الجريمة (بداية) وقوعها، وحماية المستنجد، والقبض على مَن شرع في الجريمة، أي برفعها بعد الشروع فيها، والثالثة تتعلق ب(البحث الجنائي وأدلته الجنائية)، ودورهما التعرّف على المجرم بعد جريمته، والقبض عليه، وتفتيشه، وسماع أقواله الأولية، وإكمال الأدلة والقرائن الكافية قبل إحالتها إلى هيئة التحقيق؛ لأن غالب وسائل الإثبات تكون متاحة بعد الجريمة، وعند القبض مباشرة، وقبل إخفاء وطمس معالم الجريمة، ويتم هذا بمباشرة (مراكز الشرطة)، ومتابعة إدارة الأمن العام، وتحت إشراف كبار المسؤولين الأمنيين.
وعليه فإن الجهاز الأمني الذي يكون غالب قضايا الجريمة لديه من النوع الأول بحيث يكون الأمن الوقائي عنده فاعلاً وناشطًا، ولديه الجاهزية الكافية لمنع الجرائم قبل وقوعها، فإنه يستحق تقدير (ممتاز)، وحينما يكون غالب قضاياه من النوع الثاني بحيث تراه قد تمكن من نجدة المستنجد المجني عليه قبل تمام الجريمة، والقبض على المجرم فإنه يستحق تقدير (جيد جدًا)، ولكن حينما يكون غالب قضاياه من النوع الثالث بحيث تراه لم يتمكن من منع الجرائم قبل وقوعها ولم يباشرها خلال الشروع فيها، وإنما علم بها ببلاغ من المجني عليه بعد حصولها فإنه في هذه الحالة لا يستحق إلاّ تقدير (جيد)، وبشرط أن يكون قد سارع بتلقي البلاغ وأسرع في البحث عن المجرم، وتوصل إليه وقبض عليه، وقام باللازم تجاهه، وأمّا حينما يكون أكثر قضايا الجريمة لا يتم التبليغ عنها من قبل الناس بسبب خيبة أملهم في مستوى تلقي البلاغ، وعدم التجاوب اللائق معه، وعدم سرعة العمل بموجبه والوصول إلى المجرم، فلا يستحق -حينئذٍ- إلاّ تقدير (راسب)، وبهذا نكون أمام ثلاث مشكلات أمنية كبرى، الأولى ضعف الوقاية من الجرائم قبل وقوعها، وضعف نجدة المجني عليه خلال وقوعها، وضعف تلقي البلاغات والعمل بموجبها بعد وقوعها، والثانية كون الكثير من وقوعات الجريمة على الناس لا يقومون بالتبليغ عنها لضعف الثقة بالجهاز الأمني، والثالثة حينما تكون القضايا المبلغ عنها على قلتها نسبة لمجموع الوقوعات الحقيقية تنتهي إلى الحفظ ضد مجهول، فإننا -حينئذٍ- سنكون لقمة سائغة للجريمة.
والراصد للميدان، والمتابع للإعلام، والمحلل للواقع يعرف أن الجريمة تتزايد كمًّا ونوعًا يومًا من بعد يوم، فقد كانت الجرائم في السابق صغيرة وضد الأموال الظاهرة والسائبة، ثم تطورت إلى جرائم سرقات السيارات، ثم إلى سرقات المنازل، ثم إلى سلب كاشيرات المحلات التجارية والحقائب من أكتاف النساء والمحافظ من جيوب الرجال، ثم تطورت من الاعتداء على (الأموال) إلى الاعتداء على (الأنفس)، وبعد ما كانت مضاربات بسيطة، وفردية، وجروح طفيفة، إذ بها تتطوّر إلى سطو مسلح، وإطلاق للنار وحتى أن المفحطين صاروا يشكّلون مجموعات منظمة، وسوقًا للخمور والمخدرات، واللواط، والحوادث المؤسفة، والمهلكة للأنفس البريئة، ثم تطوّرت الأمور إلى الاعتداء على (الأعراض)، حيث الاختطاف، والاغتصاب، والتصوير، ومن ثم المساومة على الفضيحة بنشرها عند التبليغ عن الجريمة، إلى أن صارت عندنا عصابات منظمة ومسلحة، ويدير بعضها مساجين من داخل السجون، وتستغرب حينها من جرأتهم، وكيف دخلت الجوالات إليهم، فضلاً عن انتشار المخدرات وتفشيها داخل تلك السجون.
وختامًا يكفي أن نؤمن بأن مجتمعنا هو صمام الأمان على أمنه.
‫mhmdalnasr@gmail.com‬