تنافس الإخوان والقوى المدنية يقود مصر إلى صراع النهايات المفتوحة

الدكتور هاني رسلان ل“المدينة"

تمر مصر بلحظات فارقة في تاريخها وسط استقطاب حاد وغير مسبوق بين مكونات الشعب المصري الذي حافظ على تماسك نسيجه الاجتماعي عبر التاريخ ومنذ تأسيسه للدولة الحديثة، ويتعرض النسيج الاجتماعي المصري إلى «التفكك» بفعل الخلافات السياسية التي دخلت الريف والحضر، ودخلت كل منزل حيث تشهد الأسر المصرية انقساما بين أفرادها بتأييد أو معارضة لأحد طرفي الصراع «القوى المدنية» في مواجهة «القوى الإسلامية»... وبات مستقبل مصر على المحك، ولن يخرج عن احد مسارين: إما الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحقق تطلعات المصريين الذين ثاروا على نظام مستبد حكم بالحديد والنار على مدار ثلاثة عقود من الزمان.. وإما الانزلاق إلى الفوضى وانهيار الدولة والمجتمع بعد أن «أصم» طرفا الأزمة آذانهم، وتشبث كل منهما بموقفه، رافضا التحاور أو المرونة في المواقف.
زادت المخاوف من الانقسام الحاد في المشهد المصري بعد إصرار طرفي الأزمة «الليبراليين والإسلاميين»على النزول إلى الشارع المصري والاحتكام إلى «المليونيات» فى عملية خطيرة من الحشد والحشد المضاد.. ويخالف موقف النخب مبادئ الديمقراطية التي ثار الشعب لتحقيقها وتقضي بالاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، وليس بالمليونيات التي تحتوى على قدر كبير من المخاطر، نظرًا لوجود «الطرف الثالث» الذي لم يتم تحديده منذ أحداث الثورة، يتواتر ذكره مع كل كارثة تمر بها مصر، وأيضا زاد من مخاطر الاحتكام للشارع حالة «الفلتان» الأمني الحادث الآن، وعدم تعافي قوات الأمن حتى الآن، ومع دخول كميات كبيرة من السلاح وكميات أكبر من الأموال إلى مصر لتغذية الغضب والانقسام في الشارع.
«المدينة» حاورت نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير السياسي الدكتور هاني رسلان حول رؤيته للمشهد واستشرافه لمسارات الأزمة التي تعيشها مصر.. استكمال التحول الديمقراطي أم إلى الفوضى وتحلل الدولة... وتفسير رفض القوى المدنية للحوار والإصرار على الاحتكام للمليونيات، ورفض الاحتكام للصناديق، وحقيقة دور الفلول في الأحداث الجارية في ظل الحديث عن تحالف القوى المدنية مع أنصار النظام السابق لمواجهة الإسلاميين.... وما هي حقيقة مخاوف القوى المدنية من حكم الإسلاميين، ومخاطر أخونة الدولة المصرية... والى الحوار..
* كيف تقرأ اللحظة التي تعيشها مصر الآن والى أين تسير مصر؟.
أرى أن اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر الآن تتسم بدرجة عالية من الاستقطاب غير المسبوق في الحياة السياسية المصرية، وتشكل حالة الاستقطاب قدرا كبيرا من الخطورة على مستقبل مصر والمجتمع المصري الذي انشطر إلى قسمين: احدهما يؤيد الرئيس محمد مرسي والآخر يعارضه، ويضم الفريق المؤيد جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية الموالية لها والمتفق معها في مشروعها الاسلامي، في حين يضم الفريق المعارض القوى المدنية من كل التيارات السياسية والتوجهات، وهي تدفع نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ولا تعارض القوى المدنية في مشروعها وموقفها المعارض للرئيس وجماعته، الشعار الاسلامي ولا تعارض الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وتتمسك القوى المدنية بثوابت الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة والحرية والديمقراطية وأن قيم المجتمع المصري هي قيم إسلامية.
* ماذا عن مخاطر استمرار الوضع الراهن؟.
اعتقد وكثير من المراقبين ربما يشاركونني الرأي في أن هذا الاستقطاب ربما ينزلق بالصراع بين الطرفين إلى صراع ذي نهايات مفتوحة، خاصة بعد قيام جماعة الإخوان بالدعوة إلى تحركات ربما يفضي إصرار الجماعة عليها إلى نتائج «كارثية» على غرار ما حدث في محيط القصر الرئاسي وقيام أنصار الإخوان بمحاولة فض اعتصام المعارضين بالقوة، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة أكثر من 1500 مواطن، وكشف عن تكاثر وجود السلاح في الشارع المصري بصورة تمس هيبة الدولة التي من المفترض أن تكون هي الوحيدة الحاملة للسلاح.
* ما ملاحظاتكم على مسودة الدستور؟.
إن مسودة الدستور تكرس لمرحلة جديدة من الاستبداد والنظام السلطوي، حيت منحت المسودة صلاحيات واسعة للرئيس، وقلصت إلى حد كبير من الحريات والحقوق للمجتمع وبعض قطاعاته وهي القطاعات التي ناضلت لتحقيق مكاسبها في الحقب السابقة، علاوة على أن تمرير مسودة الدستور بصورته الحالية سيقود حتما إلى «أخونة» الدولة المصرية.
* يرى البعض أن انسحاب القوى المدنية ساعد الإخوان في فرض مشروعهم بدون مقاومة من داخل التأسيسية؟.
في تقديري أن انسحاب القوى المدنية من التأسيسية يرجع بصفة أساسية إلى اعتراضهم على عمل التأسيسية واحتكار الإخوان عمل لجنة الصياغة، وعدم عرض ما يتم مناقشته مرة أخرى لمعرفة ما تم الأخذ به من الاعتراضات من قبل القوى المدنية، وأيضا تقييد النقاشات داخل التأسيسية بتحكم من قبل رئيس الجمعية التأسيسية وهو «إخواني» في الأصل، واعتقد أن الانسحاب من التأسيسية كان رسالة للرئيس لم يستمع لها، وكان المطلوب من الرئيس «مرسي» أن يستجيب لها بالتدخل بإعادة تشكيل التأسيسية، وإعادة التوازن لها، ولكن بدلًا من التدخل الايجابي المطلوب من جانب الرئيس، جاء تدخله عكسيًا.
* لكن القواعد الديمقراطية تفرض اللجوء إلى الشعب مصدر السلطات، إذا وصل الخلاف السياسي إلى طريق مسدود؟.
هناك فارق كبير في هذا الأمر حيث إن الاحتكام إلى الصناديق يقتضي ظروفا موضوعية تتوفر في الديمقراطيات المستقرة وهو غير متوفر في الحالة المصرية الآن حيث تشهد الساحة المصرية غيابا أمنيا عن الشارع ولا تتوفر الظروف لإجراء استفتاء نزيه بعد إعلان القضاة مقاطعتهم الإشراف على الاستفتاء وحاول الرئيس محمد مرسي استدراك حالة الفلتان الامني بمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية وإصدار تعليمات باشتراك القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء، أيضا تلجا الدول الديمقراطية إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والرئاسية ولكن الدساتير تتم بتوافق قوى المجتمعات لأن الدساتير هي عقد اجتماعي وسياسي ممتد لأجيال كثيرة ولا يتم صياغته بمبدأ المغالبة أو الأغلبية وهي عادة ما تكون متحركة وغير ثابتة.
* ماذا لو وافق الشعب المصري على مسودة الدستور؟.
اعتقد جازمًا انه لو تم تمرير مسودة وتمت الموافقة عليه في نتيجة الاستفتاء، انه لن يحقق الاستقرار لمصر، ولن يساعد على أحداث تحول ديمقراطي لمصر وسوف تستمر الخلافات السياسية ويكون الخاسر في النهاية الوطن والمواطن.
* إذا كان الأمر كذلك... لماذا لا تتحرك القوى للتصويت ب»لا» وتجنب البلاد مخاطر تمريره؟.
اعتقد أن المقاطعة أفضل من وجهة نظري لأن المشاركة والتصويت ب»لا» سوف يعطي الاستفتاء شرعية وهو منتج فاسد بالأساس وناتج عن هيئة مشكوك بها قانونيا ودستوريا.
* لكن هناك انقساما داخل جبهة الإنقاذ بين مقاطعة الاستقاء أو التصويت ب»لا»؟.
في تقديري أن الانقسام في الجبهة الوطنية للإنقاذ ما بين المقاطعة أو المشاركة ب»لا» يعود إلى رؤية بعض قيادات الجبهة أن المشاركة ب»لا» ليس اقتناعا بالدستور ولكنها تمثل مخرجا سلميا للازمة، وأن المقاطعة تعطي فرصة لإجازة الدستور وتجعل أنصار الرئيس هم وحدهم من يحدد تمرير الدستور في ظل عدم وجود نص ملزم بنسبة معينة للمشاركة وبنسبة معينة لتمرير الدستور.
* جرى الحديث عن تحالف بين القوى المدنية وأنصار النظام السابق «الفلول»؟.
مثل هذه المزاعم من ترويج الإخوان بهدف الحد من تعاطف وانحياز قطاعات من الشعب المصري إلى تأييد موقف الجبهة الوطنية للإنقاذ، اعتقد أن النظام السابق سقط ولن يعود، وان مثل التجاذبات هي دعاية سياسية مع أن الإخوان هم أكثر القوى تحولا في المواقف، ولاحظنا منذ الثورة مواقف «متبدلة» للإخوان مثل الشرعية للبرلمان وليس الميدان بعد فوزهم في مجلس الشعب، ثم نزلوا إلى الشارع عند التصادم مع المجلس العسكري.
* هل تصمد جبهة الإنقاذ الوطني وتواصل تحريك الشارع؟.
أرى أن جبهة الإنقاذ الوطني تضم طيفا واسعا من الشعب المصري، وتوحدت لأول مرة منذ ثورة 25 يناير ضد ما تراه أنه استبداد وتسلط اخوانى ومحاولات احتكار الدولة وإقصاء باقي فصائل المجتمع المصري، ولكن رغم التمثيل الواسع لجبهة الإنقاذ إلا أن حركة الشارع الثوري تسبقها بخطوات كبيرة، كما أن نقطة الضعف الرئيسية في جبهة الإنقاذ يتمثل في أن جماهيرها تنتمي إلى الطبقة الوسطى في المدن الكبرى والعاصمة المصرية وتفتقر إلى الوجود في الريف بالمحافظات والذي يخضع لقبضة التيارات الإسلامية.
* البعض يصف ما يحدث في مصر الآن ليس خلافا سياسيا ولكنه صراعًا إسلاميًا علمانيًا على هوية الدولة؟.
أيضا هذه من أفكار الإخوان وأنصارهم من السلفيين، والمجتمع المصري هو مجتمع مسلم، وتسوده الثقافة الإسلامية وتسيطر عليه «مسلميه ومسيحيه» والكل يعيش الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، والكل «مسلمين ومسيحيين» مع بقاء المادة الثانية من الدستور «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».