“الشورى" يسقط توصية تدعو للتوسع في إنشاء دورات مياه عامة بالمدن والقرى

أعضاء وصفوها ب “المسيئة" للمجلس وقالوا: لا مكان لها هنا

أسقط مجلس الشورى توصية للجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق تدعو إلى التوسع في إنشاء دورات مياه في المدن والمحافظات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي توصية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
وانتقد الأعضاء إقرار مثل هذه التوصية إذ وصفوها بأنه من غير المناسب أن تصدر من مجلس الشورى مثل هذه التوصيات وأن هذا يعتبر نزولًا لأمور تنفيذية، مطالبين بعدم خروجها من قبة المجلس، معتبرين هذا إساءة للمجلس، مشيرين إلى أن لمجلس الشورى توصيات في أمور كبيرة للدولة وأن هذه التوصية لا مكان لها في مثل هذه الأمور.
وكانت توصيات اللجنة التي وافق عليها المجلس تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة المستجدات مع دراسة إنشاء وكالتين إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من انتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة وورش السيارات بداخل المدن، تفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، تطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
كما سقطت توصية اللجنة والتي تدعو إلى على الوزارة إنشاء دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء في مختلف المدن والقرى وتزويدها بمن يقوم على نظافتها وصيانتها والمحافظة عليها صالحة للاستخدام.
كما اقر المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير السوق المالية وهي على مجلس إدارة هيئة السوق المالية إحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة،على هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحد من سماح الشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة، على هيئة السوق المالية وضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
وكشف رئيس اللجنة المالية بالمجلس الدكتور سعد مارق عن انه يوجد دراسة لإيجاد حلول جذرية للشركات الخاسرة في سوق المال من قبل هيئة السوق المالية، كما أعاد المجلس للجنة الشؤون المالية موضوع وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها لدراسته.
وأجل المجلس التصويت على برتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وفي موضوع اخر ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لالزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير التأمين لها والمعاد دراسة عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
ورأت اللجنة وجود اشكالات كبيرة من ابرزها اشكالية الاداة النظامية التي سيصدر بها الالزام وهل ستكون على هيئة نظام مستقل من خلال ادخاله تعديلات شركات التأمين التعاوني, وغياب الدراسات الموضحة لمعلومات واحصاءات المشكلة (المخاطر) من حيث حجمها وجهاتها.
وقالت اللجنة انه فيما توفر للجنة من معلومات فإن الالزام بالتامين ضد المسؤولية المدينة بمثل هذا العموم ليس امرا معروفا في دول العالم يعاني قطاع التامين في المملكة من اشكالات كبيرة وظاهرة سواء في بيئته التشريعية ام التنظيمية او التنفيذية.
واوضحت اللجنة في تقريرها انه من غير المناسب الالزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشات والانشطة الاهلية الي حين توافر البيئة التشريعية والادارية المناسبة لصناعة التامين ومنها اعداد نظام عام للتأمين يكون اساسا لتشريعاته ومرجعا في التقاضي وحفظ الحقوق, وايجاد جهاز مستقل بالتامين يجمع متفرقاته ويمنحة مزيد عناية وفاعلية, العناية بالمسؤولية المدنية سواء في وضع قواعدها التشريعية او في ضبط ترتيبتها او في رفع ثقافتها المجتمعية.
وقد قدمت توصية اللجنة بهذا الخصوص تطالب عدم ملاءمة الالزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والانشطة الاهلية الى حين توافر البيئة النظامية المناسبة لصناعية التأمين بشكل مباشر.