"شوريّ" يدعو لتوسيع "دورات المياه".. وزملاؤه: طرحك مسيء

استفزت توصية إضافية تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى، دعا خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التوسع في إنشاء دورات المياه في المدن والمحافظات، زملاءه الأعضاء الذين لم يقفوا عند حدود "إسقاط التوصية"، بل تعدوا ذلك لتوجيه لوم وعتب شديدين إليه، لم يخل من الهجوم. وهذه هي المرة الأولى التي ينتقص فيها أعضاء من شأن "توصية إضافية" بهذا الشكل، إذ ذهبوا في معارضتهم على "توصية دورات المياه"، إلى أنه من المسيء للمجلس طرح مثل هذا الأمر، فضلا عن إقراره، معتبرين أن هذا المقترح موغل في الجانب التنفيذي، وأن مجلسا بمكانة الشورى عليه أن يضطلع بأمور الدولة الكبيرة.
لم تنته قصة إسقاط مجلس الشورى لتوصية تدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوسع في إنشاء دورات مياه في المدن والمحافظات عند هذا الحد، بل تحولت من مجرد "توصية إضافية" إلى هجوم حاد عليها. ورفض عدد من الأعضاء طرح مثل هذه التوصية فضلا عن إقرارها، مؤكدين أنه من غير المناسب أن يصدر من المجلس مثل هذه التوصية التنفيذية، وأنها تسيئ إلى المجلس الذي يجب أن يطلع على أمور الدولة الكبيرة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432. ووافق المجلس على عدة توصيات تشدد إحداها على ضرورة أن تقوم الوزارة بتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة. وأكد المجلس ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة المستجدات مع دراسة إنشاء وكالتين للوزارة إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، إضافة إلى تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة، وورش السيارات بداخل المدن.
كما وافق المجلس أمس على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير السوق المالية وهي: على مجلس إدارة هيئة السوق المالية إحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة ال59 إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة، وعلى هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة، وعلى هيئة السوق المالية وضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
وكشف رئيس اللجنة المالية بالمجلس الدكتور سعد مارق أنها توجد دراسة لإيجاد حلول جذرية للشركات الخاسرة في سوق المال من قبل هيئة السوق المالية.
كما أعاد المجلس للجنة الشؤون المالية موضوع وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها لدراسته. ورأى المجلس ضرورة أن تقوم "هيئة السوق المالية" وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة.
وأكدت اللجنة أنه بعد الدراسة اتضحت لها أهمية الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وماشابهها من جهة، وخطورة التعجل في تبنيه، رغم الفوائد الكبيرة وآثاره العالية في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، إلا أنه وفي نفس الوقت هناك إشكاليات كبيرة تتطلب تريثاً وتأملاً دقيقاً.
ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل، فيما رأى غالبية الأعضاء الذين داخلوا عدم ملاءمة توصية اللجنة، مطالبين بضرورة أن يتوجه المجلس للأخذ بما رأته الحكومة وتمثل في الإلزام بالتأمين.
في ذات السياق، أجل المجلس التصويت على برتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبرتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.