الشورى : الحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة

أكد مجلس الشورى ضرورة أن تقوم إدارة هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها "الشورى" اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1432/ 1433ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد بن محمد مارق، شدد على ضرورة أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.

كما طالب مجلس الشورى إدارة هيئة السوق المالية بإحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي1431/ 1432ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، ومن ثم قرر المجلس بالموافقة على ضرورة أن تقوم الوزارة بتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.

كما أكد مجلس الشورى على ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة المستجدات مع دارسة إنشاء وكالتين للوزارة إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، إضافة إلى تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة، وورش السيارات بداخل المدن.

بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأكدت اللجنة أنه وبعد الدراسة اتضح لها أهمية الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وما شابهها من جهة، وخطورة التعجل في تبنيه من جهة أخرى، ورغم فوائد الموضوع الكبيرة وآثاره العالية في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، إلا أنه وفي نفس الوقت هناك إشكاليات كبيرة تتطلب تريثاً وتأملاً دقيقاً.

ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.

بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث رأى غالبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدم ملائمة توصية اللجنة ورأوا ضرورة أن يتوجه المجلس للأخذ بما رأته الحكومة وتمثل في الإلزام بالتأمين.

وقال أحد الأعضاء إن مبررات اللجنة بعدم ملائمة الإلزام بالتأمين التعاون على المنشآت والأنشطة الأهلية تتركز في عدم توافر البيئة النظامية المناسبة، مؤكداً أن إيجاد البيئة النظامية تنبع من وجود صناعة تأمينية أولاً ومن ثم يوجد لها مؤسساتها وهيئاتها الإدارية والتنظيمية.

في حين طالب عضوان آخران بضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل مع الإطلاع على الفتاوى الشرعية والقانونية والنظامية المنظمة لعمليات التأمين وأن تتم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسة الموضوع، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه هذه الدراسة تتركز في مسألة فرض الأقساط التي تجبى على المؤمن عليهم وتكون شركات التأمين هي الرابح الأكبر.

وعد عدد من الأعضاء التأمين الإلزامي أنه نقلة تنموية نوعية، وأشاروا إلى أن للمملكة تجارب ناجحة في إلزامية التأمين خصوصاً في مجالي الصحة والمرور، مما ساعد على تطور وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

وأكد عدد من الأعضاء أن التأمين الإلزامي أصبح ضرورة من ضرورات العصر، وهو مهم جداً لحفظ الحقوق، كما يسهم في الرقي بجودة المنشئات الأهلية وجعلها أكثر أماناً حيث تخضع لرقابة ومتابعة من قبل شركات التأمين، مما يساعد على تفادي حدوث كوارث أو خسائر فادحة لا قدر الله.

وفي نهاية مناقشة الموضوع وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.