الهدم الجزئي للمنازل “المنزوعة" بمكة يثير مخاوف هالي الرصيفة والستين

اشتكى عدد من سكان شارع الستين وحي الرصيفة بمكة المكرمة من عمليات الهدم العشوائية التي تحدث في المنطقة لصالح طريق الملك عبدالعزيز بمكة «الطريق الموازي» المؤدي للمسجد الحرام من طريق مكة - جدة السريع وحديقة الملك عبدالله، مشيرين إلى أن عدم إكمال أعمال الإزالة في العقارات بالكامل والاكتفاء بهدم جزء منها جعل بعضها أوكارًا للجريمة والأعمال المنافية.
وذكرت إحدى ساكنات الحي «فضلت عدم ذكر اسمها: «إن إزالة جزء من العقارات المنزوعة ثم تركها على حالها ووضع عدة تواريخ للهدم والإزالة وراء المشكلات التي تحدث في الحي حيث يقصدها المجرمون فيما يجعل البعض منها مرمى للنفايات مطالبة بهدم هذه العقارات بالكامل وعدم تركها خاوية حتى لا تتحول إلى أوكار للجريمة.
وأشار آدم هوساوي إلى أن تعدد تواريخ الإزالة الذي يوضع على المنازل بالإضافة إلى مشكلات الصرف الصحي من أهم المشكلات التي تواجه سكان الحي.
وأشار إلى أن بعض المنازل تم هدمها ومقابلها منازل لم يتم قطع الكهرباء عنها رغم شمولها بالقرار وهو ما يجعل ساكنيها عرضة للضرر الناتج عن أعمال الإزالة التي تحدث أمامهم وقال: «إن هناك بعض التمديدات الكهربائية المكشوفة دون وجود تحذيرات لعدم الاقتراب منها، كما أن بعض المنازل التي تم هدم أجزاء منها أصبحت آيلة للسقوط على رؤوس المارة بالإضافة إلى عدم وجود لوحات إرشادية كافية تحذر من الاقتراب من هذه المناطق».
ولفت هوساوى إلى أن جميع المنازل التي تم البدء في هدمها لم يتم إكمال العمل فيها كما أن هناك بعض أصحاب المنازل يعارضون أعمال الإزالة بحجة تدني قيمة التعويضات.
وأوضح أحمد عمر أن ابنته تدرس في إحدى المدارس في المنطقة التي تشملها أعمال الإزالة وتم إيقاف الدراسة خلال إجازة عيد الأضحى ولم يتم فتح المدرسة بعد ذلك ولم يتم نشر إعلان لموقع المدرسة الجديدة أو إبلاغ أولياء الأمور بذلك.
وأشار إلى أنهم مع التطوير الذي يضمن لهم سلامتهم وليسوا مع التخريب الذي يزيد من المشكلات داخل الحي وأول المتضررين منه هم أبناؤنا.
وتساءل: لماذا ننتظر حتى تحدث الجريمة ثم نتنبه وبعد أن تم قطع الكهرباء عن هذه المنازل وتسليم الناس حقوقهم لماذا لم يتم هدم المنزل بالكامل تفاديًا لحدوث ما لا يحمد عقباه؟.
وإلى ذلك أكد مصدر أمني أن هناك إجراءات أمنية تتم لملاحقة كل المخالفات ومنع تحول مثل تلك العقارات إلى أوكار للجريمة.
من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة عثمان ابو بكر مالي أن بعض العقارات المنزوعة والتي تم تسليم أصحابها مبالغ التعويض لم تدخل بكاملها ضمن مشروعات الإزالة وانه بهذه الحالة يتم هدم الجزء الذي سيدخل ضمن المشروعات فقط، أما الجزء المتبقي من العقار فيبقى في ملكية صاحب المشروع، وفي حال كان الجزء المتبقي في العقار صغيرا جدا يتم تعويض المالك عنه والاستفادة منه كخدمات عامة، مؤكدا انه لم يتم ترك العقارات أو هدمها دون تسليم التعويضات لأصحابها.